(بعد أربع سنوات من إطلاق الفكرة

أشعر مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر، بحر الأسبوع الماضي، المديرية العامة ل "سوناطراك" رسميا رفضه الترخيص لإطلاق المؤسسة المالية للشركة، في المرحلة الراهنة على الأقل، مطالبا إياها ب "التريث" إلى غاية الانتهاء من إعداد القانون الخاص المنظم لهذه الهيئة المالية الجديدة. أوعزت مصادر مسؤولة ب "سوناطراك"، أمس الثلاثاء، أسباب "الرفض" إلى إلزام محافظ بنك الجزائر الإفراج عن القانون الخاص بالهيئة المالية الجديدة بالنظر إلى خصوصية هذا المشروع المالي الضخم الذي يقدر رأسماله الأولي ب 2 مليار دولار.
وأضافت المصادر التي نقل عنهاموقع "كل شيء عن الجزائر" أن مصالح "سوناطراك" بصدد انتظار إتمام صياغة القانون الخاص بالبنك من قبل إدارة البنك المركزي، تحت الإشراف المباشر والشخصي، لمحافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، تفاديا لأية تجاوزات لجملة القوانين التي يجب احترامها لضمان نجاح الهيئة المالية فور انطلاقها والتي يعود تاريخ طرحها كمشروع إلى مطلع العام 2008.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة "سوناطراك" مدركة بأنه ليس بالأمر السهل منح الاعتماد لبنك بهذا الوزن والذي يعد التجربة الأولى من نوعها التي تخوضها الشركة الوطنية للمحرقات، غير أن مصادر أخرى من ذات الشركة ذكرت أن الأسباب التي كانت وراء رفض بنك الجزائر منح الاعتماد للبنك الذي تعتزم "سوناطراك" إنشاؤه خدمة لمصالح قاعدتها العمالية، نابع من تخوف محمد لكصاسي من المؤسسة في حد ذاتها، والتي توقع لها مصيرا مشابها لمصير "إمبراطورية الخليفة" بمعنى بقاء البنية التحتية واختفاء رأس المال.وكان من المفروض، إعطاء وزير القطاع إشارة انطلاق بنك "سوناطراك" مطلع العام 2010، قبل أن تؤجل العملية في أعقاب فضائح "الفساد" التي هزت الشركة وبدعوى أيضا تأخر التحضيرات الجارية لجعل "بنك سوناطراك" عمليا بعد انتهاء أشغال المقر المتواجد بمدينة حيدرة بمحاذاة الشركة الأم.
وكان من المرتقب أن يمول "بنك سوناطراك" القروض الممنوحة لعمال الشركة بفروعها الموجهة لاقتناء كل من السيارات، المنازل، الأدوات المنزلية وغيرها التي يجد فيها العمال صعوبة لدى البنوك العمومية للاستفادة من التمويل، وهو تمويل يعتبر بمثابة محفزات غير معهودة في تاريخ "سوناطراك"، وذلك قصد ضمان استقرار الجو المهني للعامل.