(هيئة المشاورات السياسية استقبلت وفدا عن المنظمات النسوية الناشطة

استقبلت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، وفدا يمثل أربع منظمات نسوية تنشط في المجتمع المدني.وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء أكدت ممثلات المنظمات الأربع على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها كاملة مثلما نص عليه الدستور.
وفي هذا الشأن، دافعت رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة في اتصال نفيسة لحرش عن "نظام الكوطة" الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة "خلال مرحلة انتقالية" في انتظار "تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات مثلما ورد في الدستور".
كما طالبت لحرش "بتجريم العنف الأسري" سيما الممارس ضد النساء اللائي كما قالت "يعانين في صمت دون أن يكون هناك قانون يجرم هذه الافعال". أما رئيسة جمعية ترقية حقوق المرأة والدفاع عنها عقيلة وارد، فقد شددت بدورها على ضرورة نيل المرأة لحقوقها "طبقا للدستور" مطالبة ب "إلغاء القوانين التي تتنافى مع الدستور على غرار قانون الأسرة".
وفي ذات السياق، دعت رئيسة جمعية راشدة التجمع الجزائري ضد "الحڤرة" ومن أجل الدفاع عن حقوق الجزائريات بديعة ساطور إلى منح المرأة "أكبر عدد من المناصب الوزارية على مستوى الحكومة" الى جانب مطالبتها "بإلغاء قانون الأسرة" وكذا "تطبيق نظام الكوطة الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة".
وعلاوة على تأكيدها على "ضرورة فتح المجال السمعي البصري"، أشارت ساطور الى أن "الوقت قد حان للتكفل بانشغالات الشباب الجزائري واشراكهم في صناعة القرار".
من جهتها طالبت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب نادية دريدي بتثمين دور المرأة في المجتمع ودعم العمل الجمعوي. وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي. وينتظر ان تستقبل الهيئة نهار اليوم أيضا رئيس المجلس الاسلامي الأعلى الدكتور الشيخ بوعمران بصفته شخصية وطنية و رئيس الحركة الوطنية للأمل محمد هادف.
للإشارة، عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم، مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية، وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان، ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء ومقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.