جمعيات نسوية في ضيافة هيئة المشاورات

مطالب برفع المضايقات ضد المناضلات السياسيات و اعتماد نظام الحصص في المجالس المنتخبة
رافعت جمعيات نسوية أمس أمام هيئة المشاورات السياسية لأجل إلغاء قانون الأسرة الحالي وتعويضه بقانون مدني كما اقترحت العمل بنظام الحصص لرفع تمثيل المرأة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة وفتح المجال السمعي البصري.
و اقترحت رئيسة جمعية الدفاع و ترقية حقوق المرأة، وارد عقيلة، أن يتم ترسيخ ثقافة احترام المرأة من المدرسة التي لابد أن تدرج في مقرارتها، مواد خاصة بترقية حقوق الإنسان و المرأة في برامجها التربوية. وأكدت على ضرورة نيل المرأة لحقوقها" طبقا للدستور" ، مطالبة بإلغاء القوانين التي تتنافى مع الدستور على غرار قانون الأسرة " و اقترحت المتحدثة إسقاط تجريم الهجرة غير الشرعية، متأسفة عن امتداد الإحباط لدى الشباب، من خلال بروز، مظاهر أخرى كالانتحار حرقا، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة استئصال المشاكل التي دفعت الشباب للإقدام على مثل هذه السلوكات خاصة و أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات المادية التي تؤهلها لاختزال هذه المشاكل.
وأيدت الإعلامية نفيسة لحرش نظام الحصص للنساء في المجالس المنتخبة و اعتبرته حتمية للمرحلة الانتقالية ولفتت النظر إلى ما تتعرض له المناضلات السياسيات من مساومات التي تتعرض لها النساء داخل الأحزاب، و الذي أدى آليا إلى رفض منع الرجل من ترك أخته أو زوجته تمارس السياسة.واقترحت من جانب آخر وضع حد لمظاهر العنف الأسري ، الذي لا يعاقب منفذوه ، داعية إلى الاعتماد على تقنية الحمض النووي الريبي لتحديد هوية الأب و إنقاذ الأطفال غير الشرعيين.
و طالبت من جانب آخر بالتكفل الجدي بالصحفيين و منحهم حقوقهم و في مقدمتها السكن إلى جانب دعوتها لتحرير القطاع السمعي البصري.
أما بديعة ساطور رئيسة جمعية راشدة التي أسستها وزيرة الثقافة الحالية خليدة تومي فدعت بلغة صريحة إلى استبدال قانون الأسرة الحالي بآخر مدني، و أوصت بإشراك الشباب في اتخاذ القرارات التي تهمهم. و من جهتها طالبت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب السيدة
نادية دريدي بتثمين دور المرأة في المجتمع ودعم العمل الجمعوي كما أوصت بالاهتمام أكثر بالشباب لأنهم الأساس للمستقبل وعنصر لا يمكن إغفاله أو تجاوز مشاكله.