متهمة إياه بالفساد المالي والقتل

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويلة الى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل" وإحالة ملفه الى القضاء، في فيما رشحت اللجنة المركزية لحركة فتح سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة.
ونقلت مصادر اعلامية فلسطينية، عن العضو في اللجنة الذي رفض الكشف عن هويته، أن اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون اي معارضة، بينما امتنع ستة اعضاء عن التصويت. واوضح ان اللجنة "قررت ايضا احالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة اشهر"، مضيفا أن مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية. وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في ديسمبر الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب "التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من اعمالها"، حيث قررت اللجنة حينذاك ايضا "وقف اشرافه على مفوضية الثقافة والاعلام بحركة فتح". وتضم لجنة التحقيق التي يترأسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابوماهر)، اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو.
واوضح المصدر نفسه ان قرار المركزية "يحتاج الى مصادقة ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى الى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا"..مضيفا ان اللجنة المركزية "قررت ايضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان"، مؤكدا ان "دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى". وكان دحلان "49 عاما"انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في أوت عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها. وقد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. حيث يعتبر هذا الأخير الخصم اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة "تيارا خيانيا" داخل فتح. في هذه الاثناء، رشحت اللجنة المركزية لحركة فتح سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، حسب ما اعلن أمس، عضو في اللجنة لوسائل اعلامية. وذكرت المصادر ذاتها، نقلا عن عضو في المركزية، ان اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قررت خلال اجتماع في مقر الرئاسة ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية.فيما رفضت حماس أمس القرار، معتبرة ان هذا الامر يجب ان يتم "بالتوافق" وليس تبعا "لموقف احد الطرفين". وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس، ان "ترشيح اللجنة المركزية لحركة فتح لسلام فياض لرئاسة الحكومة هو ترشيح فتحاوي".
وان ذكر بان حماس ابلغت حركة فتح في اللقاء الاخير رفضها لتكليف سلام فياض رئاسة الحكومة الجديدة"، مؤكدا ان اي رئيس للحكومة الجديدة يجب ان يتم بالتوافق وليس تابعا لموقف احد الطرفين. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت ليل السبت الاحد خلال اجتماع عقد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس مواصلة الاتصالات مع حركة حماس وباقي الفصائل لتشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت، كما أعلن مصدر رسمي.
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الاحمد، ان اللجنة التي عقدت اجتماعها في مقر الرئاسة في رام الله قررت الاستمرار في الاتصالات مع حركة حماس وبقية الفصائل لتشكيل الحكومة الفلسطينية في اقرب وقت، مضيفا ان وفدي الحركتين سيلتقيان الثلاثاء القادم من اجل تشكيل الحكومة، املا ان تكون هذه الجولة هي الاخيرة من اجل الانتهاء من تشكيل الحكومة.