الجلسات الوطنية للتجارة تدرس تحسين نجاعة القطاع

ستسمح الجلسات الوطنية للتجارة التي ستفتتح اشغالها غدا السبت بقصر الأمم بالجزائر للمشاركين الذين يمثلون مختلف القطاعات ببلورة نظرة وطنية شاملة بهدف تحسين نجاعة القطاع وهذا في اطار الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر. وسيحاول وزراء ومسؤولون وممثلون عن مختلف الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي-الاقتصادي وكذا العديد من المتدخلين يمثلون منظمات ارباب العمل والمجتمع المدني ولمدة يومين وضع استراتيجية وطنية لقطاع التجارة في الجزائر.
وسيعكف المجتمعون خلال الاشغال العامة وورشات هذه الجلسات الاولى من نوعها على بحث عدة محاور لتمكين قطاع التجارة من اخذ مكانه في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفر له الاليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريعه المستقبلية.
وتهدف وزارة التجارة --الجهة المنظمة-- من خلال هذا اللقاء الى "تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الإنجازات وتشخيص النقائص ورسم صور النجاح" بالإضافة الى "إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من اجل معالجات شاملة غير مجزأة".
ويعد الهدف الأساسي الذي تسعى الوزارة الى بلوغه هو "صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى كل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية و التجارية لمختلف جهات الوطن".
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان هذه الجلسات تعقد في وقت تباشر فيه الجزائر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ما يفرض على قطاع التجارة صياغة تصور وطني شامل ينطلق من تدقيق الصورة على المستوى المحلي واقتراح ما من شانه تحسين الأداء المستقبلي للقطاع.
وستتمحور المداخلات التي سيقدمها ممثلون عن العديد من القطاعات الوزارية و الخبراء والاتحادات المهنية والغرف وجمعيات حماية المستهلك في إطار ورشات حول الضبط التجاري حيث سيتعلق الامر في هذا السياق ببحث تنظيم السوق من خلال الهياكل التجارية وشبكة التوزيع في الجملة و التجزئة والقوانين وسياسة الأسعار وكذا عصرنة التعاملات التجارية.
أما المحور الثاني للورشات فسيخص تأطير التجارة الخارجية حيث سيعكف المشاركون على تدارس سبل تثمين قدرات التصدير من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وضمن المحور الثالث سيتم بحث مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة والمراقبة على مستوى السوق الوطنية وعلى الحدود ومراقبة أسعار السلع والخدمات بالإضافة الى التنسيق بين القطاعات.
وستعطى أهمية خاصة الى الجانب المتعلق بالموارد البشرية والاتصال في قطاع التجارة ضمن أشغال هذا اللقاء كون ان العديد من النقاط قد ادرجت ضمن هذا المحور على غرار التوظيف وتسيير المسار المهني و التكوين واعادة التأهيل وتحسين المستوى والتنسيق ما بين الهيئات التابعة لقطاع التجارة وتطوير المواقع الالكترونية واهمية الحوار مع الجماعات المحلية والادارات ذات العلاقة بالقطاع وستتوج هذه الجلسات بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع من خلال بلورة هذه التوصيات في شكل برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر.