ضبط إستراتيجية وطنية لقطاع التجارة على طاولة النقاش

تنطلق اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة الجلسات الوطنية للتجارة بمشاركة جميع الفاعلين من اقتصاديين واجتماعيين وإداريين، وذلك بهدف تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق ورسم إستراتيجية وطنية شاملة. وستشهد هذه الجلسات دراسة ومناقشة قضايا هامة من ببينها ضبط النشاط التجاري وتأطير التجارة الخارجية بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالرقابة الاقتصادية والموارد البشرية.
تهدف وزارة التجارة من خلال تنظيم هذه الجلسات إلى »تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الإنجازات وتشخيص النقائص ورسم صور النجاح« عبر إشراك كل الأطراف من أجل معالجات شاملة غير مجزّأة لتمكين قطاع التجارة من أخذ مكانه في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفير له الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريع المستقبلية.
ومن بين الأهداف التي تسعى الوزارة إلى بلوغها، حسب البيان الأخير الذي أصدرته، صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى كل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لمختلف جهات الوطن. وتأتي الجلسات في وقت تباشر فيه الجزائر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ما يفرض على القطاع صياغة رؤية وطنية شاملة تنطلق من تدقيق الصورة على المستوى المحلي واقتراح ما من شأنه تحسين الأداء المستقبلي للقطاع.
وستتمحور المداخلات التي سيقدمها ممثلون عن العديد من القطاعات الوزارية والخبراء والاتحادات المهنية والغرف وجمعيات حماية المستهلك، حول الضبط التجاري وبحث تنظيم السوق من خلال الهياكل التجارية وشبكة التوزيع في الجملة والتجزئة والقوانين وسياسة الأسعار وكذا عصرنة التعاملات التجارية.
أما المحور الثاني للورشات فسيخص تأطير التجارة الخارجية حيث سيعكف المشاركون على تدارس سبل تثمين قدرات التصدير من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات ودفاتر الشروط بالنسبة لبعض المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة من أجل تفضيل تموين الصناعات الوطنية، وسيتم في إطار المحور ذاته تناول تأطير الواردات عبر متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية وتدابير الدفاع التجاري، كالتدابير الوقائية والتعويضية والمضادة للإغراق.
وسيدرس المُشاركون ملف مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة والمراقبة على مستوى السوق الوطنية من جهة وعلى الحدود من جهة أخرى ومراقبة أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات، وستعطى أهمية خاصة إلى الجانب المتعلق بالموارد البشرية والاتصال في قطاع التجارة باعتبار أن العديد من النقاط قد أدرجت ضمن هذا المحور على غرار التوظيف وتسيير المسار المهني والتكوين وإعادة التأهيل وتحسين المستوى والتنسيق ما بين الهيئات التابعة لقطاع التجارة وتطوير المواقع الالكترونية وكذا أهمية الحوار مع الجماعات المحلية والإدارات ذات العلاقة بالقطاع.
كما سيكون موضوع الحوار بين هيئات قطاع التجارة مع الجمعيات المعنية ومنظمات أرباب العمل والنقابات ومع وسائل الإعلام المختلفة ضمن النقاط التي ستثار في ورشة الموارد البشرية والاتصال، ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى »بعث نقاش واسع وشفاف وشامل يساهم فيه كل من له علاقة أو تدخل في القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية لقطاع التجارة« لجعل هذا الأخير يساهم »مساهمة فعالة لقطاع التجارة في تأهيل الاقتصاد الوطني بما يحقق تنمية شاملة تجعل الجزائر تتطلع نحو الدخول في نادي الدول الصاعدة«.