حجم الصكوك الإسلامية تقدر ب 130 مليار دولار والقروض المجمّعة 85 مليار دولار

على الرغم من الزخم الذي يشهده قطاع الصيرفة الاسلامية عالمياً في السنوات الأخيرة، فهو يشكّل واحداً ونصف في المائة فقط من الاقتصاد العالمي الذي يتجاوز 65 تريليون دولار، وأقل من واحد في المائة من أصول المصارف التقليدية.
وفي هذا الصدد، توقع خبراء ماليون ان يستفيد قطاع المصارف الإسلامية من مرحلة "الربيع العربي" التي تشهد تغيراً واضحاً في نظرة الغرب إلى هذا القطاع، الذي تمكن من مواصلة نموه خلال الأزمة المالية العالمية التي أثبتت أن "ابتعاد الصيرفة التقليدية عن الشفافية، كبَّدت المؤسسات المالية العالمية خسائر فادحة". وتوقع رئيس التمويل الإسلامي في شركة "تومسون"، رشدي صديقي، أن يتضاعف حجم القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تريليوني دولار، من تريليون حاليا. وأرجع صديقي هذا التوجه، الى تزامن مرحلة الربيع العربي مع بدء تخفيف الغرب ربطه قطاع التمويل الإسلامي بالإرهاب، وخفض حدّة خطاب الولايات المتحدة تجاه الحركات الإسلامية المعتدلة، ما من شأنه تغيير الصورة النمطية لهذا النوع من الصيرفة من قبل المستثمرين والزبائن الأجانب. وأشار إلى أن الغرب مضطر إلى التركيز على قطاع الصيرفة الإسلامية، بهدف استقطاب "البترودولار"، في وقت يعاني شحّاً في السيولة، نتيجة أزمة المال العالمية. وقدرت تقارير إقليمية وعالمية حجم الصكوك الإسلامية بأكثر من 130 مليار دولار، تشكّل 13 في المائة من التمويل الإسلامي الإجمالي. أما القروض المجمّعة، فيصل حجمها إلى 85 مليار دولار والصناديق الإسلامية إلى 35 ملياراً، إضافة إلى أنواع أخرى من التمويل، مثل المرابحة.