على هامش انطلاق القافلة الوطنية التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، في سؤال وجهته اليه "الأمة العربية" حول تأخر اجراءات انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة، ان السبب يعود الى رئيس الفوج المكلف بملف الجزائر والذي انتهت عهدته في شهر فيفري الماضي ولم يتم تعويضه برئيس جديد الى غاية شهر جويلية،
حيث سيتم الاتصال به لاتمام اجراءات الانضمام التي ستكون صعبة وبمراعاة وكذا المحافظة على المصالح العليا للبلاد.واضاف، أن وعي المواطنين سيكون أفضل إجراء للتقليل من جشع التجار مع دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار، على اعتبار أن المستهلك يلعب دورا كبيرا في تحديد الأسعار والتحكم في العرض، وذلك انطلاقا من ترشيد الطلب على المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار، كما اشار إلى وضع آليات للمراقبة والمحافظة على الأسعار، وبخصوص الخضراوات والفواكه والحبوب الجافة واللحوم بجميع أنواعها، فقد كشف عن تخزين 12 ألف طن من اللحوم، منها 06 آلاف طن مستوردة من الهند، و06 آلاف طن من الإنتاج المحلي، وكذا10 الاف طن من اللحوم البيضاء، وكذا تطمينات المستوردين بخصوص المواد الأخرى. وزير التجارة وعلى هامش اعطاء اشارة انطلاق القافلة الوطنية التحسيسية بمخاطر التسممات الغذائية، من ولاية برج بوعريريج إلى باقي ولايات الوطن، صرح بأن الإجراءات المتخذة كبديل عن القرار الاستثنائي الذي اتخذ من طرف المجلس الوزاري المشترك، شهر جانفي الفارط، فيما يتعلق بالإعفاء من دفع الضريبة المضافة والرسوم الجمركية على أسعار الزيت والسكر إلى غاية شهر أوت المقبل،حيث تم تسقيف سعر الزيت والسكر وتحديد هوامش الربح، فضلا عن انتظار المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2011، الذي سيعرض على مجلس الأمة خلال الأسبوع القادم، والذي يتضمن إجراءات جديدة تدخل في إطار ضبط أسعار مادتي السكر والزيت وضبط هوامش الربح، أين تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من السكر ب 90 دينار، وسعر الزيت من سعة 05 لترات بسعر 600 دينار، كما يتم إعفاء المستوردين بصفة دائمة من دفع الضرائب والرسوم بنسب تتراوح بين 23 و52 بالمئة في كلتا المادتين. وقد استثنى السيد الوزير مادة السكر الأبيض من المواد التي سيتم رفع الضرائب عنها بصفة دائمة، مشيرا إلى أن عملية ضبط الأسعار وهوامش الربح للمستوردين، تتم وفق المرسوم التنفيذي وحسب تركيبة الأسعار، وذلك وفق حسابات مالية، مع خلق جهاز دائم بغلاف مالي أولي قدره 500 مليار سنتيم للمحافظة على هذه الأسعار وتجنبا لتقلبات السوق العالمي.كما كشف ان مصالح وزارة التجارة قد وضعت برنامجا مكثفا لتوظيف الإطارات الجامعية في مجال النوعية ومراقبة الممارسات التجارية، والمقدر ب 7000 منصب سيتم توظيفهم على مراحل بعد أن تم توظيف ألف جامعي والتحضير لانشاء وكالة وطنية للوقاية من الأخطار المتعلقة بالاستهلاك هدفها ترقية وتحسين ثقافة الاستهلاك ومراقبة المنتوجات الغذائية والصناعية، بالإضافة إلى إنشاء نظام لشبكة يقظة وطنية لأخطار الاستهلاك. واضاف الى منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية للاستثمار في هذا الشأن بخلق فضاءات تجارية إضافة إلى 04 أسواق كبرى وطنية وأخرى جهوية، وإنشاء مرسوم قانوني ينظم سير سوق الجملة كما كشف عن العمل على انجاز 18 مخبرا لمطابقة المنتوجات المقلدة وان نسبة الانجاز وصلت 70 %. هذا، وقد كان وزير التجارة السيد "مصطفى بن بادة" قد حل اول امس بولاية برج بوعريريج للاشراف رفقة السلطات المحلية للولاية على إعطاء إشارة انطلاق القافلة الوطنية التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية، التي بادرت لتنظيمها جمعية حماية المستهلك والتي تضمنت اعطاء إشارة انطلاق المارطون الخاص بالأطفال من أمام المركب الثقافي عائشة حداد ببرج بوعريريج واقامة معارض بالمناسبة شاركت فيها الى جانب جمعية حماية المستهلك مختلف المديريات والهيئات التي لها صلة بالعملية على غرار مديرية البيئة ومديرية الصحة وكذا التجارة، كما قام الوفد الوزاري بمعاينة للمنطقة الصناعية أين وقف عند مؤسسة إنتاج الأغطية ومعاينة ورشة إعادة تأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه بطريق العناصر.