في تقرير للجمارك الجزائرية

سجلت واردات الجزائر الخاصة بالسيارات ارتفاعا بنسبة 66. 33 بالمئة خلال السداسي الأول من سنة 2011، إذ بلغت 176901 سيارة مقابل 132351 وحدة في نفس الفترة من سنة 2010 أي بتسجيل زيادة في القيمة المالية بلغت 2. 132 مليار دج حسبما علم أمس، الأربعاء، لدى الجمارك الجزائرية. واستنادا إلى الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، فإن فاتورة استيراد السيارات ارتفعت من 2. 132 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 الى 16. 165 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011. وقد استورد وكلاء السيارات الأربعون المعتمدون بالجزائر 164138 سيارة خلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة قاربت 66. 34 بالمئة، ما يعادل 43.
117 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب نفس المصدر. كما شهد استيراد السيارات من طرف الخواص ارتفاعا بحوالي 98. 21 بالمئة أي من 12763 سيارة خلال السداسي الأول 2011 مقابل 10463 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2010. ومن حيث القيمة المالية، أشار المركز الوطني للإعلام والإحصاء إلى أن مبلغ عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفع هو الاخر من 78. 14 مليار دج الى 27. 17 مليار دج خلال نفس الفترة. و بعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمئة في سنة 2009 بسبب الغاء القرض الموجه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 و الرسوم التي طبقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات فقد عادت عمليات استيراد السيارات الي الارتفاع. وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285337 سيارة مقابل 277881 وحدة في سنة 2009، وتعود هي الزيادة بنسبة 68. 2 بالمئة اساسا الى زيادة بأكثر من 4 بالمئة في واردات الوكلاء، غير أن فاتورة الاستيراد انخفضت ب 14. 5 بالمئة، أي من 3. 285 مليار دج في سنة 2009 الى 6. 270 مليار دج في سنة 2010. وكان قانون المالية التكميلي 2008 قد أسس دفع تسعيرة من قبل مقتني السيارات الجديدة تتراوح ما بين 50000 إلى 150000 دج اعتمادا على حجم السيارة ونوعية وقودها وكذا اتاوة بنسبة 1 بالمئة يدفعها الوكلاء حول رقم مبيعاتهم السنوية. وتخصص هذه الرسوم لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات بالجزائر التي تقدر حظيرتها ب 5. 5 مليون سيارة.