الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يرد على ما روّجته بعض الصحف

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أول أمس الخميس، أن السلطات الجزائرية تتابع "عن كثب" و"باهتمام شديد" وضعية الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة في عرض البحر قبالة سواحل الصومال. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عمار بلاني قوله "على عكس ما تناقلته بعض الصحف الوطنية، فإن السلطات الجزائرية تتابع عن كثب وباهتمام شديد وضعية رعايانا المحتجزين من قبل قراصنة في عرض مياه الصومال".
وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "منذ 2 جانفي 2011 جندنا شبكتنا الدبلوماسية في المنطقة من أجل الحصول على إطلاق سراح 17 من مواطنينا، المحتجزين على متن باخرة الشحن التي تحمل الراية الجزائرية "أم في البليدة". وأضاف أنه "في نفس الوقت نحن على اتصال مستمر مع بعض شركائنا، ونواصل بانتظام ضمن خلية المتابعة التي أنشأتها الوزارة، وضع بعض المتدخلين من بينهم شركة "اي بي سي" التي تعد على اتصال يومي تقريبا مع مستأجر السفينة الأجنبي". وقال بلاني إن "السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان نجاعة الجهود الجارية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن "الدولة الجزائرية مجندة كليا في إطار مهمتها الأساسية في حماية الرعايا الجزائريين في الخارج، من أجل الحصول على إطلاق سراح كل مواطنيها في أقرب الآجال الممكنة". وكانت عائلات البحارة المختطفين قد نظمت العديد من الاعتصامات مؤخرا للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإسراع والتحرك لإطلاق سراح الرهائن قبل شهر رمضان.