زيادة في فاتورة التأمين على السيارات

76،5 مليار دينار في أعمال قطا التأمينات في2009

نفى أمس السيد عمار لطرش رئيس هيئة اتحاد التأمين واعادة التأمين ان تكون هذه الاخيرة قد رفعت طلبا ا؟ الحكومة للموافقة على زيادات اخرى في التعريفة الخاصة بالتأمين على السيارات، مثلما روجت اليه بعض الصحف مؤخرا.
واوضح السيد عمارة خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر المجلس الوطني للتأمينات وخصصت لتقديم الحصيلة الاجمالية لنشاط القطا خلال السنة الماضية، ان اية مطالب لرفع اسعار التأمينات ينبغي ان تكون مرفوقة بمبررات حول الزيادة، مشيرا الى ان الحكومة دعت هيئة اتحاد التأمين الى ضرورة تحسين النتائج التقنية ومواجهة المشاكل التي تحول دون تحقيق ميزانية ايجابية، قبل المطالبة برفع الاسعار لتقليص العجز المسجل في حسابات شركات التأمين مما يعني ضمنيا، ان ممثلي هذه الاخيرة حاولوا جس نبض الحكومة للسماح لهم برفع التعريفة لكنهم وجدوا الرفض القاطع، على الاقل في الوقت الراهن.
ويعترف السيد عمارة ان سوق التأمينات في الجزائر يبقى بعيدا عن المعايير الدولية، وانه ينتظرهم عملا طويلا وشاقا لتحسين مستوى الخدمات وادخال منتوجات جديدة، ولهذا الغرض تم الاستنجاد بشركات تأمين اجنبية هذه الاخيرة قدمت طلبات للاعتماد، وينتظر البث فيها وفق الترتيبات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميليي لسنة 2009 خاصة ماتعلق بنسبة الشراكة التي لابد وان تعود اغلبيتها الى الشريك الوطني، مثلما هو عليه الحال بالنسبة للشركة الجزائرية الفرنسية بمساهميها الاربعة، الشركة الجزائرية للتأمين و«ماسيف» الفرنسية وكل من بنك التنمية المحلية وبنك «بدر»، حيث انه وبالنظر الى شروط الشراكة الجديدة، لن تملك شركة التأمين الفرنسية «ماسيف» سوى 34٪ من حجم رأس المال الاجمالي، على ان تتولى تسيير الشركة المختلطة نظرا لخبرتها الطويلة في الميدان.
وحول مستوى الخدمات الذي يلقى انتقادات واسعة لاسيما آجال تسديد مستحقات المؤمنين اعترف السيد بارا طاهر نائب رئيس اتحاد التأمين واعادة التأمين بوجود بعض المشاكل، يسعى هذا الاخير لتداركما مشددا على ان كل ذوي الحقوق يأخذون كل مستحقاتهم وانه يتم شهريا دفع تعويضات مرتفعة جدا وصلت في بعض شركات التأمين الى 6 مليار دج مقابل 3000 تصريح حول حوادث مختلفة على سبيل المثال.
ويعول اصحاب شركات التأمين على تقليص فاتورة التعويضات من خلال التراجع الهام المعلن عنه حول حوادث المرور بفضل صرامة قانون المرور الجديد، مما يعني بالنسبة لهم ان حوادث اقل تؤدي الى تعويضات اقل، وبالتالي تقليص محتمل لعجز ميزانية شركات التأمين.
من الصعب اقنا الجزائريين
التأمين على أنفسهم
عرف قطا التأمينات خلال السنة الماضية اراتفاعا في نموه بنسبة 12،8٪، حيث انتقل رقم اعماله من 67،9 مليار دج في سنة 2008 الى 76،5 مليار دج خلال سنة 2009، تأتي في مقدمة الفرو، التأمين على السيارات برقم اعمال ناهز 35،1 مليار دج، رغم تراجع نسبة استيراد السيارات ب 5٪ خلال السنة الماضية يليه فر التأمين على المخاطر المختلفة برقم اعمال بلغ 28،2 مليار دج حيث عرف التأمين لحرائق ارتفاعا بنسبة 20٪، بينما قفز التأمين على المخاطر الصناعية الى اكثر من 44٪ وتراجع التأمين على البناء ب 20٪.
التأمين على الكوارث الطبيعية لم يعرف زيادة الا بنسبة 5٪ فقط خلال السنة الماضية، في حين ارتفع التأمين على المسؤولية ب 7٪ وعموما فإن الزيادة المسجلة في مستوى التأمين على المخاطر المختلفة تعود بنسبة 80٪ منه الى كل من فرعي الحرائق والهندسة الصناعية.
فر النقل من جهته عرف ارتفاعا في حجم التأمينات بزيادة تقدر ب 8،1٪ تعود بالاساس الى التأمين البحري الذي ارتفع بأكثر من 17٪ في السنة الفارطة، ويمثل لوحده نسبة 75٪ من الحجم الاجمالي للتأمينات على النقل.
اما التأمينات على المخاطر الفلاحية، فقد ارتفعت ب 6،4٪ بفضل انتعاش فرعها الحيواني الذي حقق لوحده زيادة تقدر ب 24٪، بينما لم تحقق عملية التأمين على الافراد نسبة نمو ملفتة للانتباه ببلوغها 5،1٪ فقط، واعتبرها السيد عمارة ضئيلة ولا تمثل سوى 7٪ من رقم اعمال قطا التأمينات، حيث اوضح انه يبدو من الصعب اقنا الجزائريين بضرورة التأمين على انفسهم في ظل وجود عدة عوامل معرقلة اهمها غياب ثقافة تأمينية في هذا الفر بالذات وماوصفه بالطابوهات، فضلا على ان مستوى معيشة الافراد على العموم لاتسمح لهم بوضع هذا الفر ضمن اولوياتهم.
الفر الوحيد الذي عرف تراجعا في قطا التأمينات ويمس التأمين على القروض مسجلا نسبة تقهقر ب 15،2٪ خلال السنة الماضية، بسبب عدم تجديد الاتفاقيات التي بلغت آجالها مع بعض البنوك خاصة بالنسبة للتأمينات على القروض العقارية وقروض الاستهلاك بنسبة تراجع تقدر كل منهما على التوالي: 42٪ و 36٪ ونفس التراجع عرفه التأمين على الصادرات، ولكن بنسبة 25٪ وتعود احد اسباب التراجع الى انخفاض مستوى الصادرات خارج قطا المحروقات العام الماضي ب 46٪ مقارنة مع سنة 2008.
وان كان سوق التأمينات يبقى مهيمنا عليه من طرف القطا العمومي وبشركاته الاربعة مستحوذة على 65٪ منه، إلا ان القطا الخاص عرف خلال الفترة الماضية نوعا من الانتعاش على مستوى 23٪ مقابل 20٪ في سنة 2008، مستغلا تراجع رقم الاعمال في قطاعات مختلفة مثل التأمين على المخاطر المختلفة والنقل والتأمين على الافراد.