(أولاد دريس بسوق أهراس

تشهد مصلحة الحالة المدنية ببلدية أولاد دريس، فوضى في عملية إعادة تجديد سجلات الحالة المدنية لمواليد الأحكام الجماعية لسنوات 1934 إلى غاية 1942 وكذلك من 1960 إلى 1979 حيث توجد هناك العديد من الأخطاء في عملية التسجيل بالإضافة إلى الكتابة بطريقة عشوائية دون تنظيم كالقيام بالتشطيب والمحي إلى غير ذلك.
ويرجع السبب في ذلك إلى غياب اليد العاملة المؤهلة من خلال توظيف عمال تشغيل الشباب، وهذا ما أخر عملية تسليم هذه السجلات بمجلس قضاء قالمة للتأثير عليها.
ويبقى المواطن يدفع ضريبة هذا الإهمال من خلال تعطل التسوية القانونية للحالة المدنية للكثير من المواطنين بالبلدية.
..والشروع في رقمنة سجلات الحالة المدنية قريبا بسوق أهراس
من جهة أخرى ستشرع مصلحة الحالة المدنية لبلدية سوق أهراس الأيام القليلة القادمة في تطبيق برنامج الرقمنة العصري ووضع الدعامة المعلوماتية والطاقم التقني الضروري لإدخال الإعلام الآلي على المصلحة.
وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن الموظف من إستخراج العقد بمجرد إدخال رقم العقد، وسنة الميلاد على جهاز الإعلام الآلي الموصول بالموزع ومن ثم تحرير العقد يدويا.
يأتي ذلك من أجل الحفاظ على سجلات الحالة المدنية من الاستعمالات اليومية وكذا ضمان السرعة والفعالية المطلوبة في تسليم الوثائق الرسمية للمواطنين.
وحسب السيد: "محمد فطار" رئيس البلدية، فإن هذه العملية المهمة تحتاج إلى تجهيزات منها جهاز السكانير المتطور لتصوير أكثر من 3 آلاف سجل، كذلك تم إرسال بعض العمال إلى ولاية قسنطينة قصد رسكلتهم وذلك من أجل الاستفادة من خبرة هذه الولاية في هذا المجال.
يتزامن هذا مع إنجاز مقر البلدية الجديد بعاصمة الولاية التي بلغت نسبة الأشغال بها 60 بالمائة، وهي العملية التي ستختصر الوقت بشكل محسوس بعد أن كان تسليم مثل هذه الوثائق يتطلب عدة ساعات.
هذا، وسيتم تعميم العملية لاحقا كمرحلة ثانية لتمس جميع فروع البلدية ومن ثم استخراج شهادة الميلاد الأصلية من أي نقطة عبر تراب البلدية.