بعد أن ظلت قضيتهم ترواح مكانها مند أزيد من25 سنة

توصلت كل المديريات والمصالح التقنية التي لها علاقة بملف سكان حي أكروشن بلدية وجانة التي تيعد بحوالي 10 كلم جنوب الطاهير إلى منح مهلة 15 يوما للسكان لتقديم الوثائق التي تساعد هذه الأطراف على حل قضيتهم العالقة لازيد من 25 سنة ومنها إظهار العقود المشهورة وغير المشهورة أووصول الاستفادة الممنوحة من طرف البلدية ليتم توزيعها على جميع المديريات والمصالح التقنية المكلفة بحل هذا المشكل. وخلال تقديم اقتراحاتها بالاعتماد على القوانين
حسب رئيس دائرة الطاهير كل ذلك من أجل تسوية هذه الوضعية التي ظلت تراوح مكانها منذ أزيد من25 سنة الأمر الذي دفع سكان الحي إلى القيام بعدة احتجاجات كان آخرها بداية هذا الأسبوع عندما قاموا بغلق البلدية وتعطيل جميع المصالح الادارية بمنع الموظفين من الالتحاق بمكاتب عملهم للمطالبة بتسوية وضعية سكناتهم وأراضيهم التي أقاموا فوقها سكناتهم قبل وبعد ترقية وجانة إلى بلدية سنة 1984 حيث تم انذاك تخصيص ما يعادل 60 هكتارا لإقامة وإنجاز كل المرافق الادارية والخدماتية للبلدية الجديدة ووقتها تم ادراج هذه المساحة ضمن المخطط العمراني للبلدية مع اقتراح 100 دينار كتعويض عن المتر الواحد للمقيمين داخل المحيط العمراني غير أن السكان رفضوا أنذاك السعر الزهيد المقترح عليهم ومن تم لم يتم تسوية وضعيتهم ليجد سكان أكروشن أنفسهم بدون وثائق تسمح لهم بملكية تلك الاراضي كما لا يحق لهم الاستفادة من إعانات الدولة الخاصة بالبناء الريفي من منطلق أن سكناتهم موجودة داخل المحيط العمراني وبالتالي لا يمكن للبلدية تسوية هذه الوضعية طبقا للقوانين الجاري العمل بها في مثل هذه الحالات يضيف رئيس دائرة الطاهير في انتظارها ما سيظهره سكان الحي من وثائق ثبوتية تمكن المصالح الادارية المعنية بهذا الملف من تسويته نهائيا طبقا للقوانين.