رشيد بن عيسى يكشف

صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى امس الاثنين بالجزائر العاصمة أن أغلبية مصانع الحليب طبقت التدابير الجديدة لتطوير الإنتاج الوطني للحليب داعيا مصانع الحليب الأخرى إلى القيام بذلك للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة لتطوير هذا الفرع. وتشترط التدابير الجديدة لتطوير فرع الحليب التي وضعت في جانفي 2011 من المحولين إدخال الحليب الطازج في عملية التحويل.
ويعد هذا الشرط واحد من بين الشروط التي تربط مصانع الحليب بالديوان الوطني المهني للحليب.
وأوضح الوزير خلال اجتماع تشاوري ضم أعضاء المجلس المهني للحليب أنه يجب على مصانع الحليب التي لم تتمكن بعد من إدخال الحليب الطازج في إنتاج الحليب المبستر الذي يباع للمستهلك بسعر 25 دينار تبرير ذلك ب"أسباب مقنعة" تمنعها من جمع الحليب الطازج.
وأوضح الوزير أنه من بين هذه الأسباب تواجد بعض هذه المصانع في مناطق جغرافية حيث لا تمارس تربية المواشي و حيث تعد ظروف جمع الحليب صعبة إلا أنه يمكن لها المساهمة في تطوير الفرع من خلال تكوين الفاعلين.
وأضاف بن عيسى أنه "على المحولين أن يدركوا أن مستقبلهم يتوقف على الإنتاج الوطني"، و يضم الفرع 120 مصنع حليب منها 15 تابعة للقطاع العمومي، ويوجد حوالي 26000 مربي ماشية مرتبط بعقد مع المحولين الذين يسيرون دعم الدولة لكل حلقة من حلقات الفرع.
وأعرب الوزير عن ارتياحه للنتائج "الإيجابية" المحصل عنها منذ تطبيق هذه التدابير على غرار تطوير عملية الجمع و مبادرة المتعاملين العموميين و الخواص من أجل تطوير غذاء الماشية بغية رفع الإنتاج و تخفيض التبعية لسوق مسحوق الحليب.