كريم جودي يعلن

أعلن وزير المالية كريم جودي، أمس الثلاثاء، أن عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المهيكلة التي تقررت خلال الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في شهر ماي الفارط بدأت بمعالجة المجموعة الأولى من المؤسسات المعنية.
وقال جودي في حديث للإذاعة الوطنية "لقد لاحظنا بين شهري أوت وسبتمبر مباشرة أولى عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات غير المهيكلة المقدرة حسب الأرقام الأولى بنحو 200 مليار دينار علاوة على 80 مليار دج من "الخدمات البنكية"، وأضاف أن "مجموعة أولى من المؤسسات تمت معالجتها" دون إعطاء توضيحات حول عدد المؤسسات المعنية أو طبيعتها. وللتذكير عقب ثلاثية ماي الفارط أمرت الحكومة البنوك ب "إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات مع تأجيل مدة التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد". ويرى وزير المالية أن المهم هو أن "تسير الأمور بشكل طبيعي إذ ليس ثمة حتى نص تطبيقي" لتنفيذ هذا الإجراء. و قال جودي أن الحكومة تنتظر في مقابل هذه العملية الإنقاذية من المؤسسات المعنية بذل "مزيد من الجهود في مجال خلق الثروات واستحداث مناصب الشغل". وأشار جودي إلى أن العبء الحالي للنفقات العمومية الذي يصفه بعض المختصين في الاقتصاد بالمبالغ فيه ليس سوى نتيجة عجز مساهمة المؤسسات الخاصة في الاستثمار وفي استحداث مناصب شغل. وقال الوزير في هذا الصدد إن "الدولة لم تكن لتأخذ على عاتقها النفقات لو كانت المؤسسات قد لبت الاحتياجات في مجال استحداث مناصب الشغل و الثروات"، موضحا أنه "لم يكن بإمكاننا ترك الاقتصاد رهين النمو الضعيف والبطالة وضعف المداخيل والوضع الهش على الصعيد الاجتماعي". وفيما يتعلق بتخفيف الديون الجبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذكر بأنه تم اتخاذ حوالي مائة إجراء اقترح 30 منها في إطار مشروع قانون المالية ل 2012.