25 منتخبا عن حمس يعلن استقالته من الحركة ببومرداس

قالوا إن القيادة وقعت في الانحراف وزورت القانون الأساسي

أعلن منتخبو حركة مجتمع السلم من رؤساء بلديات وأعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي لبومرداس استقالتهم من الحزب بسبب ما أسموه بالانحراف الذي وقعت فيه قيادة الحركة من إقصاء وتهميش وتزوير للقانون الأساسي والنظام الداخلي.
وأوضح منتخبو الحركة، البالغ عددهم 25 منتخبا، من مجموع 33 من خلال بيان لهم -تلقت "الأمة العربية" نسخة منه- انضمامهم إلى حركة ما يسمى "الدعوة والتغيير" المنشقة حديثا، مؤكدين مباركتهم لها وتزكيتهم لمسعاها، وأضافوا أنهم "يضمون جهودهم إلى جهود مؤسسيها خدمة للثوابت الوطنية والمنهج الذي رسمه الشيخ محفوظ نحناح" -على حد تعبيرهم-.
من جهة أخرى، أكد الأعضاء أنهم باقون على العهد وأنهم حاملون لهموم وقضايا وكذا انشغالات مواطني بومرداس بما يحقق -حسبهم- الخير والازدهار والتنمية للبلاد.
للإشارة، فإن عدد المنتخبين المستقلين 25 من مجموع 33، اثنان منهم رئيسا بلدية برج منايل و"كاب جنات" وآخران نائب رئيس ورئيس لجنة بالمجلس الشعبي الولائي، إضافة إلى نواب المجالس البلدية لكل من سيدي داوود، برج منايل، جنات، زموري و12 عضوا بمختلف بلديات الولاية.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه، أمس، المستشار الشخصي لرئيس حركة مجتمع السلم وعضو المكتب الوطني، محمد آيت مسعودان، أن أبواب الصلح لازالت مفتوحة أمام المنشقين عن الحزب الذين أسّسوا "حركة الدعوة والتغيير"، موضحا أن هذا الانقلاب لن يؤثر بأيّ حال من الأحوال على المستقبل السياسي للحركة ولا على القرارات المصيرية التي قد تتخذها، مشيرا أن المنشقين لا يمثلون إلا نسبة 3 بالمئة من مجموع المناضلين.
هذا وكان المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم قد قرّر الأسبوع الفارط تجميد عضوية تسعة نواب من المجموعتين البرلمانيتين للحركة وإحالة ملفاتهم على "المؤسسات المخولة"، ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء من مجلس الأمة وهم علي سعداوي، الطاهر زيشي، فريد هباز، وستة أعضاء من المجلس الشعبي الوطني، وهم بوزيد شيباني، بوفاتح بن بوزيد، عبد المجيد مناصرة، عبد الرزاق عاشوري، إبراهيم خوجة، عبد الحميد بن سالم. وهم الأعضاء المنشقين عن الحركة والمؤسسين ل "حركة الدعوة والتغيير" المناهضة لحركة حمس، التي أكدوا من خلالها على وصول الخلافات السياسية مع جناح أبوجرة إلى مرحلة اللاّعودة بسبب ما أسموه ب"الانحراف عن المدرسة الوسطية المعتدلة" التي أسّس لها الشيخ "محفوظ نحناح"، والتهميش المفروض على بعض القيادات على غرار القرارات الأخيرة القاضية بحل المكاتب الولائية لولايتي أدرار وباتنة.