كانت تنشط على مستوى عين الباي وشعبة الرصاص

أدانت محكم الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس مقاولا و هو المدعو "ب.عمار" بعامين حبسا نافذة بتهمة الإشادة وتمويل جماعات إرهابية بالمؤونة وإيوائها وعدم التبليغ عن جناية القتل بعدما التمس ممثل الحق العام إدانة المتهم ب 07 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وهي القضية التي عالجتها محكمة الجنايات يوم أمس بحضور قضاة ومحلفين والمتهم "ب.عمار" من مواليد 1944 يعمل "مقاول" وهو متزوج وله 07 أولاد، وكان مهاجرا بفرنسا ثم رجع واستقر في الوطن قبل أن يختار الانضمام إلى شبكة لتقديم الدعم و الإسناد متخذا من مقر سكانه مخبأ للجماعات الإرهابية، التي تنتمي إلى كتيبة الأمير خبيبة،
وقد تم توقيف المتهم في 07 سبتمبر 2008، واعترف خلال التحقيق معه أنه بدأت علاقته بهذه الجماعة في سنة 1997 عندما حضر إلى مسكنه في طور الإنجاز الكائن بهضبة عين الباي ولاية قسنطينة الإرهابي المكنى خبيب أمير الجامعة رفقة إرهابي آخر وكانا محملان بسلام من نوع كلاشينكوف وطالب من حارسه المسمى "ر.الحواس" إبلاغه الالتقاء بهما في الغد بحكم علاقة الجيرة التي تربط أمير الجماعة والحارس كونهما يقطنان بحي شعبة الرصاص، وكان هذا الأخير يتولى طهي المأكولات الخفيفة لهم. وفي يوم الغد التقى المتهم بالإرهابيين و طلبا منه تقديم الاشتراكات، ولما اعتذر لكونه لا يملك المال طلبوا منه أن يقدم لهم المؤونة، ومنذ ذلك الوقت أصبح يزودهم بالمواد الغذائية تتمثل في "القهوة والسكر السميد" مقابل مبلغا من المال، كما سخر لهم ورشته لاتخاذها مأوى لهم ومخبأ يخبئون فيها كل حاجياتهم من أسلحة ومواد غذائية وكل ما يستولون عليه أثناء غاراتهم.. ومن نشاطات هذه الجماعة الإرهابية أن استولت على 200 رأسا من الغنم، وأغارت على حفل زفاف بحي زواغي واستولت على مصوغات نساء وقامت بذبح امرأتين، ثم لاذت بالفرار وتختبئ في ورشة المتهم، الذي كان شاهدا على هذه الجرائم دون أن يحرك ساكنا في تبليغ الأمن، بسبب الخوف كما أكد هو أمام الضبطية القضائية مصرحا انه قام بغلق ورشته وطرد حارسه وانقطع عن هذه الجماعة، كما أشار المتهم عن طريق محام له أنه تعرض للتعذيب من طرف الضبطية القضائية، إلا أن الخبرة الطبية التي أجراها الدكتور حزيري قدور مختص في الطب الشرعي نفت وجود آثار عنف على جسد المتهم، حيث التمس ممثل الحق العام إدانة المتهم بسبع سنوات سجنا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية، إلى حين تم النطق بالحكم المشار أعلاه.