رغم محاولة قوات الأمن منعهم من الاحتجاج

تجمع، أمس الاثنين، عشرات الصحفيين أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة بالموازاة مع عرض نص مشروع قانون الإعلام الجديد على النواب، في شكل وقفة احتجاجية على ما تضمنه نص المشروع من بنود يعتبرها هؤلاء تراجعا عن مكتسبات قانون الإعلام الصادر في 1990.
ويرى المعتصمون بأن مشروع القانون الجديد يقيد حرية الإعلام ويغرم الصحفي بمبالغ خيالية ضخمة يستحيل عليه دفعها بمفرده. كما أعاب الصحفيون على مشروع قانون الإعلام، تجاهله للانشغالات الحقيقية للصحفي والعمل على ترقية المهنة. وقال الصحفيون المحتجون إن مشروع قانون الإعلام جاء بمحتوى فارغ وشكلي لا يعالج المشاكل الحقيقية لمهنة الصحفي، فيما اعتبر آخر نص مشروع القانون إعلان بشهادة وفاة قانون 1990، مطالبين برد الاعتبار لمهنة الصحافة وحق المواطن في الإعلام. وفي الوقت الذي كان ناصر مهل وزير الاتصال يرافع عن المشروع، حاصرت قوات الأمن العشرات من الصحافيين بالقرب من فندق "السفير"، بالجزائر العاصمة، ومنعتهم من الوصول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني من أجل تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بقانون الإعلام الجديد، الذي بدأ عرضه أمس على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان. واعتبر الصحفيون المحتجون في بيان تلى عقب الوقفة، أن القانون الجديد يمس بمكتسبات سابقة ويضع المزيد من الخطوط الحمراء أمام الصحفيين، حيث جاء في البيان "أن مشروع قانون الإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، لا يستجيب إلى انشغالات الصحافيين والقطاع بصفة عامة". ومن جملة انتقادات البيان للقانون: "بقاء الكثير من القيود التي نعتبرها عائقا أمام تطور القطاع، كما نسجل إفراغ المشروع الجديد المقترح من العديد من المكتسبات التي تضمنها قانون أفريل لسنة 1990، ومنها إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وتعويضه بسلطة ضبط لها صلاحيات بيروقراطية قد تضر بمصداقية المهنة، وتعقيد إجراءات إنشاء الصحف، وقائمة طويلة من الممنوعات التي تعيق الصحافي في ممارسة مهنته النبيلة، فضلا عن الإبقاء على الغرامات الكبيرة والتي قد تؤدي بالصحافيين في نهاية المطاف إلى السجن.