أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم أحكاما تتراوح بين 8 سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق 16 متهما متورطا في قضية سرقة المركبات على الطريق السيّار شرق غرب، حسب ما علم امس الجمعة من مصدر قضائي. وقد نطقت محكمة الجنايات، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، حكما ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 200 ألف دج في حق المتهمين "ب.م" و"س.م" و"م.ع" و"ب.ع" و"س.م" فيما استفاد البقية من الإفراج. وكان النائب العام قد التمس في حق المتهمين أحكاما تصل الى 20 سنة سجنا نافذا. وقد وجهت لهؤلاء المتورطين تهمة السرقة الموصوفة باستعمال الأسلحة النارية وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية وتقليد أختام الدولة وتبيض العائدات الإجرامية وإخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ عن جناية. وتعود حيثيات القضية وفق قرار الإحالة إلى تاريخ 16 أفريل 2010، عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني لمستغانم من توقيف أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية ببلدية صيادة أحدهم يحمل هوية مزورة ليتم التعرف عليه خلال عملية التحقيق وهو يقطن بدوار أولاد البشير ببلدية خير الدين (مستغانم) وكان محل بحث حيث أسفرت عملية تفتيش مسكنه عن حجز حافلتين وسيارة رباعية الدفع بدون وثائق إدارية مع العثور على حافلة أخرى بدون وثائق بمسكن جاره وقطع غيار لسيارات مفككة بمنزل صهره. وكانت هذه الشبكة المتكونة من 16 شخصا من عدة ولايات الوطن، تتراوح أعمارهم بين 23 و38 سنة، تنشط في مجال سرقة المركبات باختلاف أحجامها وبيعها على محور بجاية وتيزي وزو والبليدة وتيبازة والشلف وعين الدفلى ومستغانمووهران، إلى غاية تلمسان. كما كانت هذه العصابة تتكون من ثلاثة خلايا، تختص الأولى في سرقة السيارات، والثانية في إخفاء المركبات المسروقة بإقليم ولاية مستغانم وتزوير وثائقها الإدارية، بتواطؤ مع موظفة بمصلحة حركة السيارات بولاية وهران. أما الخلية الثالثة، فتتكفل بتقطيع المركبات وتفكيك قطع الغيار، وكذا إعادة طلاء أخرى وتغليف الكراسي، ليتم بيعها بوثائق وهويات مزورة.
