النمسا تفكر في سحب سفيرها من طهران

اكد وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا أمس، أن حكومة بلاده وافقت على فرض عقوبات جديدة ضد إيران. فيما كشف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندل إجر عن أن بلاده تفكر في استدعاء سفيرها في طهران على خلفية الهجوم الذي تعرضت له السفارة البريطانية في إيران.
ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير، ان العقوبات صادق عليها مجلس الوزراء، وتشمل 106 شركات ايرانية وشخصية واحدة و3 بنوك، ليصل عدد الشركات الايرانية التي تخضع للعقوبات الى 267 اضافة الى 66 شخصية و20 بنكاً، وبذلك فهي تعتبر خطوة اتخاذ عقوبات اضافية ضد طهران صعبة بالنسبة لليابان، لاحتمال الحاق ضرر كبير باقتصاد البلاد. وتحصل اليابان في الوقت الحالي من ايران على 10 بالمائة من النفط المستخدمة محليا، وتعتبر اليابان ثاني شريك تجاري لايران بعد الصين. وكانت اليابان قد فرضت في السابق حزمة عقوبات على ايران في المجال المالي في اطار تطبيق قرارات مجلس الأمن.وتوقفت عام 2007 عن بيع طهران تقنيات ومواد يمكن ان تستعمل في البرنامج الصاروخي النووي. وقد تم تجميد أرصدة 10 شركات و12 شخصية ومنعت الاستثمارات الإيرانية في الشركات اليابانية، ذات الطابع العسكري.
من جهته، كشف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندل إجر عن أن بلاده تفكر في استدعاء سفيرها في طهران على خلفية الهجوم الذي تعرضت له السفارة البريطانية في إيران، مؤكدا ان هذه المسالة سيتم دراستها خلال قمة الاتحاد الاوروبي التي ستعقد على مدار يومين والتي انطلقت أمس الأول. ونقلت مصادر اعلامية عن شبندل إجر، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان النمساوي ى أنه لا يستبعد اتخاذ مثل هذا القرار، في إشارة إلى القرار التي اتخذته بعض الدول الأوروبية بخفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفاراتها بطهران.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأوروبية قامت باستدعاء سفرائه من طهران تضامنا مع بريطانيا التي تعرضت سفارتها في العاصمة الايرانية مؤخرا للتخريب من قبل متظاهرين إيرانيين متشددين.
ومن المقرر أن تبحث قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتمال سحب جميع سفراء الاتحاد من إيران، بعد أن أغلقت بريطانيا بعثتها الدبلوماسية في طهران وطلبها من الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة أراضيها، في الوقت الذي شدد فيه الاتحاد عقوباته على إيران بعد الهجوم وجمد حسابات 180 شركة ومنظمات وشخصيات إيرانية وهدد بفرض عقوبات على قطاع النفط الاستراتيجي.