الصحفيون نظموا وقفة احتجاجية ضد محتواه

زكى المجلس الشعبي الوطني، امس الاربعاء، بالاغلبية المطلقة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام الجديد في الجزائر، وسط رفض لنواب حركة حمس عضو التحالف الرئاسي وانسحاب النهضة. وتمت المصادقة على المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري، بحضور وزير الاتصال ناصر مهل
للاشارة، صوت نواب حركة مجتمع السلم وكتلة التغيير ب "لا" وامتناع كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، بينما سجلت الجلسة انسحاب حركة النهضة. وعرفت هذه الجلسة حضور 224 نائبا وتصويت 40 اخرا عن طريق الوكالة.
وأعلن بيان صادر عن مبادرة من أجل كرامة الصحافي الجزائري، رفضه لمشروع قانون الإعلام الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني امس الأربعاء، حيث نظم الصحافيون وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان تزامنا مع الوقت الذي كان فيه النواب يصوتون على نص مشروع هذا القانون. وعقب هذه الوقفة التي دعت إليها المبادرة من أجل كرامة الصحافي الجزائري، أصدرت الأخيرة بيانا حمّلت فيه نواب البرلمان مسؤوليتهم التاريخية في التخلي عن المطالب الأساسية لممارسي مهنة الصحافة، وناشد البيان رئيس الجمهورية التدخل "من أجل فرض قراءة ثانية لمشروع قانون الإعلام"، تسمح بتطوير الممارسة الإعلامية وتنظيم القطاع وضمان حقوق الصحافيين المهنية والإجتماعية.
كما تعهد أصحاب المبادرة بمواصلة النضال سلميا إلى غاية تحقيق جميع الأهداف التي أنشئت لأجلها.
قال وزير الإتصال ناصر مهل، أمس الأربعاء، إن قانون الاعلام "سيضيف الكثير" للمشهد الاعلامي الوطني، لا سيما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني. وأوضح مهل في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الاعلام أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى "تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية و الفردية".
واعتبر وزير الاتصال هذه "الديناميكية السياسية شاهدا على الالتزام الصارم والمتواصل للارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الديمقراطية"، ليصبح كما أضاف "تحترم فيه القيم العالمية لحقوق الانسان والحرية"، خاصة حرية التعبير والتطلعات الحقيقية للشعب الجزائري. وتوجه مهل بالشكر لنواب المجلس على العمل المنجز وروح الانفتاح والنقد التي سادت النقاش، لا سيما أعضاء اللجنة المختصة ورئيسها وأعضاء مكتبها على روح التعاون البناء الذي أبدوه من أجل إعداد التقريرين التمهيدي والتكميلي اللذين أخذا بعين الاعتبار التعديلات الملائمة التي أقترحها النواب. وأوضح وزير الاتصال أن هذا المجهود المبذول يرمي إلى هدف واحد هو "إضفاء الجديد على الصرح التشريعي من أجل تكريس الاصلاحات السياسية التي من شأنها تمكين الجزائر من التقدم نحو الديمقراطية واحترام ححقوق الانسان الاساسية بإتجاه توسيع وتعميق الحريات الدستورية".