«حمس» و»التغيير» يصوتان ب»لا» والعمال يمتنع و»النهضة» تنسحب

.المصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون الإعلام

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.، بينما صوت ب»لا» كل من نواب حركة مجتمع السلم ونواب «جبهة التغيير الوطني» وامتنع حزب العمال و الافانا وتمت المصادقة على المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري وكما كان متوقعا، صوت نواب حركة مجتمع السلم و كتلة التغيير ب» لا» وامتناع كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية على التصويت بينما سجلت الجلسة انسحاب حركة النهضة، التي خطت على الفور بيانا تدين فيه إفراغ الإصلاحات السياسية من محتواها وحملت النواب مسؤولية ذلك.، فيما عرفت هذه الجلسة حضور 224 نائبا وتصويت 40 عن طريق الوكالة.وبعد عملية التصويت ، صرح ناصر مهل وزير الإعلام أن قانون الإعلام «سيضيف الكثير» للمشهد الإعلامي الوطني لا سيما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني. موضحا أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية و التي تهدف إلى «تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة .في ممارسة الحريات الجماعية و الفردية«. وهو التصريح الذي لم تستسغه نواب المعارضة اعتبروا ان الوزير «يضحك» على رجال الإعلام». وأعتبر وزير الاتصال هذه «الديناميكية السياسية شاهدا على الالتزام الصارم والمتواصل للارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الديمقراطية» ليصبح «تحترم فيه القيم العالمية لحقوق الإنسان و الحرية» خاصة حرية التعبير و التطلعات الحقيقية للشعب الجزائري.وأوضح وزير الاتصال أن هذا المجهود المبذول يرمي الى هدف واحد هو «إضفاء الجديد على الصرح التشريعي من أجل تكريس الإصلاحات السياسية التي من شأنها تمكين الجزائر من التقدم نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الأساسية باتجاه توسيع وتعميق الحريات الدستورية».تنديدا بقانون الإعلام الجديد
ليلى/ع
الصحفيون يحتجون أمام مقر البرلمان
قام أمس عشرات الصحفيين في حدود الساعة العاشرة صباحا بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني ،تزامنا مع المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام،وذلك للمطالبة بحقوق الصحفي المهنية والاجتماعية. وفي هذا السياق أكد «حكيم مسعود» عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة من أجل كرامة الصحفي في حديثه «لآخر ساعة« أن الصحفي يرفض مضمون قانون الإعلام، باعتباره لم يأت بأي جديد، كما أنه لا يهدف لترقية مهنة الصحفي وحمايته مهنيا واجتماعيا ، محملا المسؤولية في ذلك إلى نواب البرلمان الذين لم يقوموا بدورهم الدفاعي عن مطالب الصحفي الذي يخاطر بحياته من أجل أن يوصل المعلومة. وفي سياق متصل ناشد ذات المتحدث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل عن طريق إجراء قراءة ثانية لقانون الإعلام ،من أجل إشراك رجال القطاع في صياغة منظومة قانونية متكاملة هدفها الرئيسي تطوير الممارسة الإعلامية ،وتنظيم القطاع على نحو يضمن للصحفيين كامل حقوقهم المهنية على غرار الزيادة في الأجور والحماية ، بالإضافة إلى ضمان الحقوق الاجتماعية من أجل نشر الحقيقة. و أضاف المتحدث انه في حالة عدم الاستجابة إلى المطالب السالفة الذكر ستكون هناك وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة في الأيام القليلة القادمة . ومن جهته أوضح الصحفي «حمزة بكاي» أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليه اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، هي فرصة للتعبير عن جملة من المشاكل التي يتخبط فيها الصحفي على غرار الأجر الزهيد الذي يتقضاه ، وكذا عدم توفير السكن الوظيفي ،ما يجبر الأغلبية منهم الذين يقطنون خارج العاصمة على المبيت في حمامات العاصمة ،زيادة على ذلك الحماية التي لا يتمتع بها أثناء وبعد أدائه لمهامه، كما دعا ذات المتحدث وزارة الاتصال على ضرورة التطبيق الفعلي للإجراءات التي اتخذتها بالنسبة لتكوين الصحفيين على ضرورة تكوين الصحفيين.كما ناشد ذات الصحفي رئيس الجمهورية للتدخل قصد تسوية وضعية الصحفي قائلا أن قوة الدولة تتجلى في قوة إعلامها ،و طالب بدوره بشبكة بتوحيد شبكة أجور صحفي القطاع العام والخاص .
سارة شرقي