العملية توقفت بفعل احتجاجات شهدتها عدة بلديات الصيف الفارط

تستأنف مصالح ولاية الجزائر عملية توزيع السكنات الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تم تجميد العملية منذ شهر جوان الماضي، حيث تم الإعلان فيه عن توزيع أزيد من 1900 وحدة سكنية اجتماعية لفائدة عدة بلديات بالولاية، إلا أن العملية توقفت بعدة بلديات بعد موجة من الاحتجاجات، نتيجة اِعتراض عدد كبير من العائلات المقصية على القوائم المعلن عنها.
وأفادت المصادر أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية ستسير بشكل عادي تبعا للدراسة الدقيقة في معالجة الملفات، حيث تم إعداد القوائم الإسمية للمستفيدين من قبل اللجان المختصة بالدوائر الإدارية، مع التدقيق فيها من قبل اللجنة الولائية المختصة وفق البطاقة الوطنية للسكن، وعدة تحريات ميدانية تقوم بها اللجان المختصة بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية.
كما ينتظر استكمال توزيع 900 وحدة سكنية المتبقية من مجمل 1900 وحدة سكنية اجتماعية بعدة بلديات كانت قد عرفت تجميدا للعملية بفعل الاحتجاجات على القوائم، فيما رحلت أزيد من ألف عائلة بإقليم ولاية الجزائر بداية من جوان الماضي بعد أن طال صبر عدد كبير منها، لاسيما تلك التي وردت أسماؤها ضمن القوائم الإسمية المعلن عنها بداية الصائفة بأمر من والي الولاية لرؤساء الدوائر الإدارية، حيث قامت اللجان المختصة بالدوائر الإدارية بالإشراف على توزيع 2900 وحدة سكنية خلال السنة الجارية 2011 وذلك ضمن عمليات الترحيل التي قامت بها ولاية الجزائر والخاصة بترحيل 5 آلاف عائلة طول السنة.
تجدر الإشارة أن عددا كبيرا من البلديات عرفت سلسلة من الاحتجاجات خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب اعتراضها على قوائم السكنات الاجتماعية، هذه الأخيرة التي كانت شحيحة مقارنة بعدد الطلبات المودعة على مستوى المكاتب المختصة، وذلك بمعدل 60 إلى 80 مسكنا اجتماعيا لكل بلدية، وفي بعض البلديات الأخرى ب 30 مسكنا فقط، وهو العدد الذي استصغره حتى رؤساء البلديات بالنظر إلى الحالات الاجتماعية الكبيرة التي تتوق إلى السكن الاجتماعي وتتوفر فيها الشروط المطلوبة.