حسب مديرية التجارة

حجزت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش لولاية مستغانم 8 طن من المواد الغذائية خلال عام 2011، حسبما استفيد امس الإثنين لدى مدير التجارة، وتتمثل هذه المحجوزات في 4ر2 طن من اللحوم ومشتقاتها (الحمراء والبيضاء) و2 طن من الحليب ومشتقاته و2ر1 طن من المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك وكذا أزيد من 1 طن من المواد الغذائية المختلفة.
وأوضح رمضاني أحمد أن القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات تجاوزت 7ر3 مليون دج فيما بلغ مبلغ عدم الفوترة بأكثر من 771 مليون دج، وقد أسفرت حصيلة نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والجودة وقمع الغش عن تسجيل 10.207 تدخلا أسفرت عن تحرير 2.519 مخالفة و 2.035 محضرا إلى جانب غلق 223 محلا تجاريا لعدة أسباب أهمها عدم القيد في السجل التجاري وعرض مواد غير صالحة للإستهلاك وإنعدام النظافة وغيرها. كما تم خلال نفس الفترة إقتطاع 207 عينة منها 75 عينة لإجراء تحاليل ميكروبيولوجية و 132 عينة لتحاليل فيزيوكيميائية وفق المصدر نفسه. وللإشارة، فقد بلغ عدد التجار المسجلين بولاية مستغانم أزيد من 24.208 تاجرا بزيادة تقدر بحوالي 3 آلاف تاجرا مقارنة مع سنة 2010 وأغلبهم شبان إستفادوا من قروض في إطار أجهزة التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. والجدير بالذكر أن نسبة عدد التجار بالولاية الذين ينشطون في مجال تجارة التجزئة والخدمات في حدود 80 بالمائة أي ما يعادل 19.174 تاجرا، مع العلم أن ذات المصالح أحصت مؤخرا 4.223 من المتعاملين الإقتصاديين المنتجين و242 من المتعاملين في مجال الإستيراد والتصدير و572 تاجر في مجال البيع بالجملة. وفي إطار تحسين ظروف العمل لأعوان مديرية التجارة بالولاية، ينتظر الشروع خلال العام القادم في إنجاز مقر للمديرية الولائية ومخبر للتحاليل، إلى جانب 4 مفتشيات بدوائر عشعاشة وسيدي علي وبوقيراط وعين تادلس وفق المصدر ذاته.