سجلت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية البويرة خلال السنة المنصرمة 10716 تدخل أسفرت عن إحالة 2867 ملف على العدالة وغلق 354 محل تجاري وتهرب جبائي فاق 9 ملايير و400 مليون سنتيم، حيث انه تم تسجيل 5717 تدخل في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش والتي سمحت بتحرير 1064 محضر وإحالة 1068 ملف على العدالة وحجز أكثر من 8 أطنان من مختلف المواد الغذائية فاقت قيمتها 72 مليون سنتيم وغلق 164 محل تجاري بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات يعاقب عليها القانون وعلى رأسها نقص في الوسم 40.54 في المائة، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 17.17 في المائة إلى جانب انعدام النظافة والنظافة الصحية بنسبة 18.35 في المائة، والغش، إلزامية سلامة المنتوج، الزامية امن المنتوج، معارضة الرقابة، انعدام الضمان ومخالفات اخرى حيث بين ان المعطيات ان ثلاث مخالفات رئيسية متعلقة بمراقبة النوعية وقمع الغش السالف ذكرها. أما في مجال مراقبة الممارسة التجارية فبلغ عدد التدخلات 4999 تدخل أسفرت عن تحرير 1799 مخالفة وإحالة 1323 ملف على العدالة وتهرب جبائي قدر ب 94.930.465.00 دج وغلق 190 محل تجاري، حيث نجد من أهم المخالفات المسجلة معارضة الرقابة، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات التين تحتلان صدارة الحصيلة السنوية تليها مخالفتي عدم الإشهار القانوني وعدم الفوترة من جهة اخرى تم تسجيل 169 تدخل في مجال التحقيق حول توزيع مادة الاسمنتالذي ماوال متواصلا جراء التذبذب الذي يعرفه السوق من حيث الوفرة والسعر، حيث تم تحرير 35 مخالفة واحالة 31 ملف على العدالة وغلق محل واحدللتجارة حيث نجد المخالفات المسجلة تتمثل في غياب الفوترة ب 12 مخالفة، ممارسة نشاط قار بدون محل مخالفة واحدة واعادة بيع المادة على حالها 6حالات حيث نجد ان كمية المواد التي تم حجزها والتي كانت مهيئة لاعادة البيع على حالها ب 318 طن وقدرت قيمتها ب 167 مليون سنتيم، حيث ان العمل يجري بالتنسيق بين المديريات الولائية لوضع حد لتموين المتعاملين الذين يقومون بالمضاربة بهذه المادة، حيث يتم إعلام المديرية الجهوية بصفة دوريةبقائمة التجار الممونين من طرف مصنعا لاسمنت بسور الغزلان وكذا قائمةالتجار التابعين للولاية الذين يتزودون بهذه المادة من خارج الولاية للتأكد من الوضعية القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، حيث تم خلال سنة 2011 توقيف عملية التموين ل 53 متعامل لدى مصنع الاسمنتبسور الغزلان، علما أن العدد الإجمالي للمتعاملين الذين تم توقيف التموينعنهم منذ بداية التحقيق تجاوز 300 متعامل.
