مهنيوشعبة البطاطا يتوقّعون بلوغ سقف 5 مليون طن خلال 3 سنوات

قال رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا، محمد سيراوي، إن القطاع يتطلع إلى رفع قدراته الإنتاجية بواقع 30 بالمائلة في آفاق سنة 2014، ليصل المحصول الإجمالي من مادة البطاطا إلى 5 مليون طن سنويا بالنظر إلى المؤشرات الايجابية التي سجلتها هذه الشعبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكنه شدد على ضرورة دعم القطاع بالمعدات والتجهيزات وتوسيع رقعة الحرث والبذر، خصوصا في المناطق التي ما تزال غير مستغلة حتى اليوم جنوب الهضاب العليا وشمال الواحات وحتى في مناطق معينة وسط العروق الصحراوية الخصبة.
وأوضح سيراوي على هامش اجتماع للمجلس ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في مقر الوزارة، أمس الأول الخميس، أن الشعبة لديها قدرات عالية لرفع الإنتاج بواقع 1.5 مليون على مدار السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن الإنتاج المحقق سنة 2011 بلغ 3.8 مليون طن أي بزيادة قدرها حوالي 20 بالمائة مقارنة بما تحقيقه خلال سنة 2010 وأكثر من 40 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حين تم جني 2.6 مليون طن. وحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة، فإن 53 بالمائة من الإنتاج الوطني للبطاطا تنتجه أربع ولايات وهي الوادي وعين الدفلى اللتان أنتجتا لوحدهما 37 بالمائة من المحصول ومعسكر ومستغانم ب 16 بالمائة. وبغرض تعزيز التقدم الذي أحرزه الفرع أعد المهنيون مخطط عمل لسنة 2012 يخص عدة جوانب تتعلق سيما بتخصيب ومكننة وضبط وإنتاج البذور. وفيما يخص عمليات تخصيب الأراضي أوضح سيراوي أنه سيتم في القريب العاجل وضع مجموعة عمل مكلفة بتحديد معايير تخصيب الأراضي الموجهة لزراعة البطاطا عبر مختلف مناطق الوطن . ومن المقرر تنظيم خلال شهر فيفري المقبل ورشة حول عصرنة المستثمرات، بهدف تحديد التجهيزات الخاصة واحتياجات الفلاحين وتقديم اقتراحات دعم عمليات اقتناء الآلات. من جهته، عبر الوزير عن "استعداده" لدراسة طلب دعم قطاع التجهيزات الذي عبر عنه الفلاحون "شريطة" توجيه التمويلات لاقتناء التجهيزات. كما تخضع هذه المرافقة لشرط النتائج. وأضاف "الوزارة لن تنفق دينارا واحدا في المستقبل لن يحقق أي ربح بالمقابل". وتطرق المهنيون خلال هذا اللقاء إلى نقص مراقبة البذور في العديد من ولايات الوطن الأمر الذي أدى إلى ضعف المردود. وحسب بن عيسى، فإنه بالإضافة إلى معاهد المراقبة المرخصة من قبل الوزارة، فإن المهنيين مدعوين أيضا للمشاركة في الإبلاغ عن الفلاحين الذين لا يحترمون التنظيم الساري في هذا المجال. كما سيتم عن قريب تنظيم ورشة حول إنتاج البذور لمناقشة الجوانب المتعلقة بهذا المجال. وسيعقد اجتماع لمهنيي الفرع خلال شهر مارس المقبل لتقديم اقتراحات ملموسة حول المشاكل المطروحة خلال هذا الاجتماع.
قال إن شعبة الحليب حققت إيرادات ب 146 مليار دينار في 2011، بن عيسى:
قضية النزاع بين مسير ملبنة ذراع بن خدة والعمال بين أيدي العدالة للفصل فيها
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن العرض الحالي من الحليب يلبي احتياجات السوق الوطنية التي تبقى ممونة بشكل جيد من هذه المادة على الرغم من "بعض الاضطرابات الظرفية"، وذلك في معرض رده عن سؤال شفهي للنائب محمد مزياني "حزب العمال" يتعلق بمستقبل مصنع الحليب بذراع بن خدة بتيزي وزو المتوقف عن الانتاج منذ أربعة أشهر بسبب إضراب العمال، مما أدى حسب النائب إلى حدوث اضطراب في السوق. وأكد بن عيسى بعد أن أعرب عن "أسفه" لتوقف هذه الوحدة التي تمتلك طاقة إنتاج كبيرة، أن الديوان الوطني المهني للحليب قد تدخل من خلال توزيع مسحوق الحليب على مصانع حليب عمومية وخاصة والذي كان مخصصا من قبل لمصنع ذراع بن خدة، وبالتالي مواجهة أي نقص في التموين. وأضاف الوزير ان نشاط جمع الحليب الطازج قد تم تدعيمه أيضا في الولايات التي تغطيها وحدة الحليب لذراع بن خدة. أما بخصوص النزاع بين مسير مصنع الحليب والعمال الذي لا زال مستمرا منذ أكتوبر الأخير، فقد أوضح الوزير أن القضية بين أيدي العدالة، كما أنه وعد بإيفاد بعثة إلى الوحدة من اجل الاطلاع على حيثيات النزاع، لكن "شريطة ان تستأنف الوحدة نشاطها". للتذكير، فإن وحدة ذراع بن خدة التابعة للمجمع الصناعي لإنتاج الحليب "جيبلي" قد تم خوصصتها سنة 2006 وباشرت نشاطها سنة 2008. وتقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 300.000 لتر يوميا من الحليب المبستر و13.000 علبة من الجبن أي ما يعادل تحويل 30000 لتر من حليب البقرة الطازج. كما ان الملبنة التي تشغل 380 عاملا متعاقدة مع 1600 مربي و150 موزع. إجمالا حقق الفرع الوطني للحليب رقم أعمال قدر ب 146 مليار دج سنة 2011، وهي السنة التي استفاد منها من تحفيزات وتسهيلات مالية أقرتها الدولة، فضلا عن عديد اتفاقيات الشراكة مع مجمعات حليب أجنبية.