200 طن من التمور حجم المساعدات العربية على مدار 27 سنة من الاستعمار

اعتبرت السلطات الصحراوية تقديم السلطات المغربية مجموعة ال 23 معتقلا سياسيا صحراويا أمام محكمة عسكرية، أمس الجمعة، ينطوي على نية مبيتة كونهم لم يرتكبوا أية جريمة حسبما أفاد بيان وزارة الإعلام الصحراوية والذي أكدت فيه أن وزارة الإعلام وباسم الحكومة الصحراوية تطالب الأمم المتحدة المسؤولية بشكل مباشر عن حماية السكان المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من قبل المغرب بالضغط على هذه الأخيرة العدول عن قراره المنافي لقانون الدولي والإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين الصحراويين بسجن سلا وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير المفقودين يضيف البيان وأن وزارة الإعلام الصحراوية،
وهي تطلع على الخبر لتؤكد بأن سياسة الاحتلال المغربي مبنية ومنذ بداية الاحتلال على أساس الإقصاء والحرمان والتفقير وهضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعنصر الصحراوي وسياسة الاستيطان وعمليات النهب المنتهجة والمتواصلة للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، إضافة إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى نزوح 30 ألف صحراوي نزوحا جماعيا يوم 14 جوان من عام 2010 خارج كبريات المدن الصحراوية ليستقروا في مخيم كبير بمنطقة أكديم أزيك ضواحي مدينة العيون المحتلة يقول البيان.هذا وأشار نفس التقرير بان هؤلاء المعتقلين الصحراويين والذين تريد السلطات المغربية تقديم أمام محاكمة عسكرية لم يرتكبوا أي جرم غير المطالبة بحقوقهم المشروعة في مقدمتها احترام حقوق الإنسان وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية أساسا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما طالبت وزارة الإعلام الصحراوية من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بالصحراء الغربية مينوروصو والموجودة بالمنطقة منذ أزيد من 20 سنة بتحميل مسؤولياتها في حماية الأرواح البشرية للصحراويين واستخدام كل الوسائل الضرورية لضمان أمنهم وسلامتهم وحقوق الإنسان والحريات السياسية التي يمنحها لها القانون. من جهته، استغرب عضو مكتب جبهة البوليساريو بوهران محمد السالم من شح المساعدات الإنسانية العربية للشعب الصحراوي في ظل البحبوحة المالية للعديد من هذه الدول خاصة دول الخليج، مؤكدا أن المساعدات العربية للشعب الصحراوي الشقيق على مدار 37 سنة تحت الاستعمار والظلم والاضطهاد بلغت 200 طن من التمور فقط منحت من طرف المملكة العربية السعودية، وهو رقم يعكس شح الدعم الإنساني العربي باستثناء مساعدات الجزائر وبعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.