في ظل كثرة التوترات والاحتجاجات التي تعرفها المنطقة في المدة الأخيرة

يشهد المجتمع المدني في الآونة الأخيرة وكمنطقة إثبات للاحتجاجات والتوترات نأخذ الجهة الغربية من الوطن وعلى رأسها عاصمة الغرب الجزائري الذي ما فتئت تعرف توترات خارجة عن نطاق الخدمة في غالب الأحيان منها ما وصف بالمساند للشعب المتضرر من إفرازات قوائم السكن مثلا، ومنها ما وصف بالعمل على تنحية أشباه المسيرين الإداريين من مناصبهم السامية تحت لواء الدولة.
اللعب على الحبلين من قبل أشخاص، ناشطون كانوا أم نقابيون أو حتى سياسيين منضوين تحت جمعيات وهمية أومعترف بها من غير نشاط ميداني مجسد، هو ما يبرز الوضع المتأزم للمردودية العامة والعاملة على توفير متطلبات الشريحة المضطهدة في الجزائر، ونرى أنه بعد أي احتجاج مجسد على أرض الواقع من سكان ومواطنين ذاقوا مرارة الرشوة وحب الآخر على حساب الآخر، نرى تجند أطراف معينة بملتقيات وندوات تسقط من خلالها " فاكسات" على الجرائد المحلية لتغطيتها وتكون النظرة من الوهلة الأولى أن الغرض من وراء هذا التجمع لمندوبين حضاريين أو حتى ممثلين للشعب عن طريق هيئته الإدارية والمخول لها خدمته في السراء والضراء، يتبين في ما بعد أن هؤلاء " الملتمين " على طاولة الخدم والحشم غرضهم كالعصفور الذي يغرد خارج السرب وتراهم يهددون بالفعل والكشف كله على حساب ذلك الاحتجاج البسيط الذي خرج من خلاله الشعب إلى الشارع وكلها مصالح شخصية أيضا تضرب قضية الفساد والرشوة عرض الحائط، لأن كل شيء يهون أمام المصلحة الشخصية. فهل يعقل أن السياسة الداخلية للبلاد وصل المطاف بها إلى حد زرع البلبلة بين أبناء الوطن الواحد حتى تندرج أسماؤهم ضمن قوائم الامتياز بشتى أنواعها ...؟؟ أم أن الأمر مجرد لعبة تحاك في الخفاء ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية لحصد أصوات بشعار البقاء للأقوى