توزيع 146 مساعدة مالية في إطار البناء الريفي وأوضح مصدر مسؤول أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج التكميلي، الذي استفادت منه الولاية برسم سنة 2008، لترتفع بذلك الحصة الاجمالية التي استفادت منها بلدية الراڤوبة، إلى أكثر من 1000 مساعدة مالية. واستنادا لمديرية السكن والتجهيزات العمومية، فقد حظي السكن الريفي عبر ولاية سوق أهراس خلال الخمس سنوات الأخيرة ب "الأولوية"، نظرا للطابع الفلاحي الغالب على المنطقة. وقد تم في هذا الإطارو تخصيص حصة إجمالية ب 21000 وحدة سكنية، أي ما يعادل 45 بالمئة من مجموع الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية. وقد أشارت نفس المصالح إلى إنجاز أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال نفس الفترة، فيما تجري الأشغال حاليا لبناء 4000 وحدة أخرى، في انتظار انطلاق 3100 وحدة متبقية. وتتطلع سلطات الولاية إلى استلام كامل البرنامج قبل نهاية السنة الجارية، وقد ساعد هذا النمط من السكن بشكل ملحوظ في استقرار سكان الريف. يذكر أن قطاع السكن بكل أنماطه، قد شكّل أحد الأولويات القصوى في إطار البرنامج الخماسي 20052009 على مستوى ولاية سوق أهراس. ... والأمطار الأخيرة ترفع منسوب سد عين الدالية إلى نحو 55 مليون متر مكعب أدى تساقط الأمطار الأخيرة على ولاية سوق أهراس، إلى ارتفاع منسوب سد عين الدالية بسوق أهراس بنحو 40 مليون متر مكعب، ليصل الآن إلى نحو 55 مليون متر مكعب، وهذا بعد أن كاد الجفاف يقضي على ما تبقّى من مخزونه، والذي قدر نهاية ديسمبر الماضي ب 15 مليون متر مكعب. وبالرغم من سقوط تلك الأمطار، والتي وصلت 500 ملم، إلا أن مخزون السد حاليا لا يزال بعيدا عن طاقته الحقيقية، والمقدرة ب 80 مليون متر مكعب. كما أن التسرب الذي ظهر على جدار السد قبل حوالي 4 سنوات، زاد من النزيف الذي يتعرّض له باستمرار، حيث تقدر الكمية المتسرية بنحو 8 آلاف متر مكعب يوميا. إضافة إلى ذلك، فإن السد يمون ثلاث ولايات شرقية هي: سوق أهراس وأم البواقي وتبسة، وهو ما حال دون احتفاظه بنسبة معقولة طوال سنوات الجفاف التي ضربت الولاية منذ سنة 2003. وما يجدر ذكره، أن 20٪ من طاقة السد عوضتها الأوحال، وهو ما يهدد مياه السد مستقبلا. ومن جهة أخرى، فإن الولاية تنتظر إنطلاق عملية إنجاز سدين، سد وادي الجدرة بطاقة 45 مليوم متر مكعب لتدعيم عاصمة الولاية بالمياه الصالحة للشرب، وسد وادي الغنم بطاقة 35 مليون متر مكعب والموجهة لتموين بلديات الشريط الحدودي. ويذكر من جانب آخر، أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 73٪، وهذا لأول مرة منذ الإستقلال، علما أن النسبة التابعة كانت لا تتجاوز 55٪.
