فيما تم تفكيك شبكات خطيرة مختصة في المتاجرة بالأسلحة

تمكنت عناصر الدرك الوطني لولاية تيزي وزو في اطار نشطاتها خلال السنة المنصرمة، من تسجيل العديد من التدخلات، حيث اكد مسؤول المجموعة الولائية للدرك الوطني ان عدد الجرائم الخاصة بالاعتداءات الجسدية أخذت القسم الأكبر تمثل في الضرب والجرح ألعمدي،حيث ارتفعت من سنة للأخرى هذا ما توضحه أخر الإحصائيات المقدمة.
وفي هذا الصدد اشارت الاحصائيات الى انه خلال سنة 2011 عالجت وحدات الإقليمية للدرك الوطني 975 قضية تم من خلالها إيقاف 65 شخصا قدموا أمام العدالة أودع 41 منهم الحبس الاحتياطي وأفرج عن 24 مع تسليمهم استدعاءات مباشرة وبالمقارنة بسنة 2010 فقد تم معالجة 550 قضية وإيداع 41 شخص والإفراج عنهم. وعلى صعيد آخر، تمكنت ذات المصالح خلال السداسي الأول من السنة الفارطة من توقيف ثلاث شبكات خطيرة الأولى كانت تنشط على مستوى خط فريحة واقنون وأغريب مختصة في المتاجرة بالأسلحة من نوع مسدس وكلاشينكوف والثانية على مستوى خط بلدية واسيف وذراع بن خدة كانوا يرتكبون اعتداءات بالاسلحة مستهدفين صيدليات، حيث ارتكبوا 19 عملية. وفي منطقة عزازڤة، تم توقيف جمعية أشرار مع استرجاع الأسلحة من قبل العصابات الثلاث. بينما حالات الاختطافات،فقد كشف العقيد عن تسجيل 7 حالات في 2010 و16 حالة في 2011 من قبل ذات الوحدات. كما عالجت الوحدات الإقليمية التابعة للمجموعة خلال السنة المنصرمة 1988 قضية، حيث تم معاينة 100 جناية و1367 جنحة و521 مخالفة،عوجلت من خلالها 1083 قضية، تم إيقاف من خلالها 165 شخص قدموا أمام العدالة، أين تم إيداع 119 شخص الحبس الاحتياطي والإفراج على 46 أشخاص مقارنة بسنة 2010 حيث تم معاينة 120 جناية و1205 جنحة و353 مخالفة وتم إيقاف من خلالها 191 شخص قدموا أمام العدالة أين تم إيداع 98 شخص الحبس الاحتياطي والإفراج على 93 شخص.فيما يخص الشرطة القضائية فقد تم إعداد 5468 محضر قضائي وتوقيف 165 شخصا وإيداع 119 رهن الحبس الاحتياطي والإفراج عن 46 شخص هذا بمقابل 2400 خدمة. بينما الجنايات والجنح ضد الأشخاص، فقد تم معالجة 28 قضية متمثلة في السرقة الموصوفة وغيرها، تم من خلالها توقيف 47 شخصا قدموا أمام العدالة إيداع 33 منهم رهن الحبس الاحتياطي والإفراج عن 14 شخصا مع تسليمهم استدعاءات مباشرة. وفيما يعني الجنايات والجنح ضد الآسر والآداب العامة تم تسجيل 43 قضية متمثلة في الفعل المخل بالحياء،تم من خلالها توقيف 6 اشخصا قدموا أمام العدالة إيداع أربعة منهم الحبس الاحتياطي والإفراج عن 2 منهم مع تسليمهم استدعاءات مباشرة. وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بجنايات والجنح الخاصة بالمماس بالاقتصاد الوطني عالجت وحدات الدرك الوطني 3 قضايا متمثلة في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة،تم من خلالها توقيف شخصين قدموا أمام العدالة أين تم أيدعهما رهن الحبس الاحتياطي. وخلال نفس الفترة تمت معالجة 3 قضايا خاصة بالهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية أين تم أيدعهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما سجلت وحادت المجموعة الإقليمية سبعة قضايا تتمثل في حيازة واستهلاك المخدرات تم من خلالها حجز 23.032 كلغ من الكيف المعالج وقرصين ونصف من الأقراص المهلوسة، أوقف من خلالها 10 أشخاص قدموا أمام العدالة أودعوا جميعهم الحبس الاحتياطي.بينما تم تسجيل قضيتين فقط متعلقة بالتزوير خاصة بتزوير وثائق إدارية خاصة بالسيارات وتزوير النقود. كما عالجت ذات المصالح 16 قضية متعلقة بحماية البيئة والمحيط (سرقة واستخراج الرمال بدون رخصة) تم توقيف 16 شخص قدموا أمام العدالة، حيث تم حجز كمية من الرمال مقدرة ب 152.05 متر مكعب مع وضع 16 وسيلة بالمحشر.وفيما يخص إحصائيات حوادث المرور فقد تم تسجيل 41 حادث مميت 135 جسماني و18 مادي وعدد الجرحى بلغ ب 302 جريح و51 عدد القتلى وبالمقارنة بالسنة الفارطة فهناك ارتفاع في قد تم تسجيل في سنة 2010 فيما يخص الموت 40 قتيل، حيث أن حوادث المرور تكثر، خاصة في شهر ديسمبر وجانفي وفيفري، بسبب سوء أحوال الطقس، إلى جانب عدم التحكم في السرعة وكذا قطع الطريق بدون حذر والتجاوز الخطير وعدم احترام المسافة الأمنية، حيث أن الحوادث المادية تكثر أكثر في موسم الاصطياف بينما الحوادث المميتة تقع خاصة في فصل الشتاء. هذا، ومن المنتظر أن يتعزز الجهاز بوحدات درك وطنية جديدة هي قيد الانجاز على مستوى تراب الولاية وسيتم تسليمهم خلال هذه السنة مع انتهاء الأشغال فيها.