ارتفاع عدد الجرائم الاقتصادية والمالية منذ بداية السنة

حصيلة الشرطة تشير إلى تراجع قضايا المخدرات

عالجت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، منذ بداية العام، 33134 قضية تتعلق بمختلف الجرائم الاقتصادية والمالية، تورط فيها 20946 شخص تمت إحالتهم على العدالة.
أفادت خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، بأن المتورطين في ارتكاب الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي في ارتفاع مستمر، عكس القضايا المتعلقة باستهلاك وترويج المخدرات التي عرفت في سنة 2011 انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية. بالمقابل أحصت نفس المصالح، خلال نفس الفترة، 17256 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص تورط فيها 11724 شخص.
كما عالجت الشرطة القضائية، منذ بداية جانفي، 13902 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، وضلع فيها 4883 شخص. وتبيّن نفس الحصيلة معالجة 1009 قضية تخص مختلف الجرائم المالية والاقتصادية منها 511 قضية تخص الترويج واستهلاك المخدرات تورط فيها 1987 شخص، وأسفرت عن حجز 241 كيلوغرام و178 غرام من القنب الهندي، وضبط 34209 قرص مهلوس.