أعضاء بشرية،مواد صيدلانية وغيرها من المواد المشعة والمعدني

كشفت مصادر طبية مسؤولة أن 50 بالمائة من العيادات الخاصة الناشطة بولاية وهران لا تتوفر على أجهزة للردم رغم صراحة النصوص الوزارية المؤرخة سنة 1999 فيما يتعدى حجم النفايات الإستشفائية بالعيادات المجهزة طاقة استيعاب المردمة لتفرغ بذلك العيادات الخاصة التعاليم الوزارية من محتواها وتضرب بالقوانين المتفق عليها قبل الإنجاز في شقها المتعلق بحماية البيئة والمحيط عرض الحائط.
في ذات الجانب طالبت اللجنة الصحية من خلال تقريرها بضرورة تعويض النقص الموجود في هذه الأجهزة بتحسيس الأطباء الخواص العاملين في مختلف هذه العيادات بإبرام اتفاقيات عمل مع المستشفيات الكبرى بالولاية للسماح لهم بحرق مثل هاته النفايات التي تعتبر من العوامل الرئيسية في انتشار عدوى عشرات الأمراض نظرا لخطورة النفايات العلاجية و الإستشفائية ،يحدث ذالك في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية الصحة عن تسهيلات وإجراءات تسمح بعقد اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الصغيرة والمؤسسات العمومية للحد من الخطر الذي قد تشكله المواد الكيميائية الخطيرة على البيئة والسكان وخاصة المرضى،وفي موضوع ذي صلة كشفت مصادر بيئية من وهران أن عدد من السكان الواقعين بالنطاق الجغرافي التابع لمستشفى أول نوفمبر بإيسطو قد رفعوا نداء استغاثة إلى مختلف الجهات الفاعلة بالمجال جراء التدهور البيئي الخطير الناجم عن الدخان المتصاعد من مسلك مردمة المستشفى رغم علوه وحداثة أجهزة الحرق به التي تم تنصيبها حديثا عملا بتوصيات وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بعد معانات دامت لسنوات بسبب عمليات الحرق العشوائية،حيث استقبلت قبل نهاية السنة المنقضية اللجنة الولائية للبيئة شكاوي مصحوبة بصور لغمامة سوداء تحلق بالقرب من حي الصباح وفي الموضوع ربطت مصادر مختصة القضية بسياسة البريكولاج وراء مشاكل القطاع حيث تكشف السموم المتطايرة عن تسربات خطيرة على مستوى المسلك أو خلل في أجهزة الحرق هذا وطالبت الجهة المتحدث السلطات الوصية بالتجسيد الفعلي لقراراتها النظرية انطلاقا من المستشفى الجامعي بوهران حيث دقت اللجنة ناقوس الخطر جراء قصر طول مسلك جهاز الحرق نظر لموقعه المعروف بكثافته السكانية العالية وسوق المدينة الجديدة الشهير،كما لاحظت الجهة المتحدثة بأن المردمات التي اقتنتها مديرية الصحة لفائدة المستشفيات العمومية الموجودة بالولاية لازالت لم تثبت لغاية اليوم فعاليتها مطالبة في الوقت ذاته بأن توضع مثل هاته الأجهزة بأماكن بعيدة عن المحيط العمراني خاصة إذا علمنا أن النفايات الطبية المتطايرة تشتمل على أعضاء وأنسجة بشرية ومواد صيدلانية وغيرها من المواد الكيماوية والمشعة والمعدنية التي تعتبر من أكثر الملوثات خطورة وتبقى عمليات المراقبة المستمرة لدرجات التلوث بالنسيج الصحي و الآثار البيئية الناجمة عن المحرقة إلزامي من قبل الهيئات البيئية المختصة لسلامة البيئة والأفراد،وتجدر الإشارة إلا أنه وحسب تقرير لوزارة البيئة وتهيئة الإقليمي تم إصداره مؤخرا فإن إجمالي مخزون النفايات السامة يقدر بنحو 2 مليون طن وتنتج الوحدات الصناعية والمستشفيات والمؤسسات الأخرى نحو 325 ألف طنا سنويا اغلبها بالمدن الكبرى وقدرت حجم ما تنتجه عاصمة الغرب الجزائري من النفايات السامة بأزيد من 975 ألف طن سنويا حسب الدراسات المتخصصة في المجال وتبقى أهمية إنجاز مراكز لحرق النفايات الصحية بمعايير دقيقة انطلاقا من تحديد مواقع موقع المردمات وفق الأطر والمعايير المتفق عليها في المجال حفاظا على سلامة البيئة والصحة العمومية قضية الجميع.