على هامش الملتقى الجهوي بمجلس قضاء وهران ممثل وزارة العدل يصرح :

في إطار التحضيرات الوزارية و الحكومية لموعد الإنتخابات القادمة كشف ممثل وزارة العدل من ولاية وهران على أن الحكومة ستجند 1541 قاضي عبر الوطن لتشكيل لجان المراقبة الإدارية على الإستحقاقات التشريعية القادمة ودراسة الطعون و المزمع عقدها شهر ماي القادم جاء هذا على هامش الملتقى الجهوي المنظم من قبل مجلس قضاء وهران على مستوى قاعة الملك حيث تم تسليط الضوء على دور القضاة رؤساء اللجان الإدارية الإنتخابية في عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية حيث تندرج مهام اللجنة التي تم التحضير لها بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية و كذا الحكومة في إطار المراجعة السنوية للإنتخابات
و كذا تطبيق المرسوم الرئاسي الرامي لتنظيم سير الإنتخابات وكذا الهيئة المشرفة عليه وحسب ما جاء في تصريحات مندوب وزارة العدل فإن اللجنة ستتكون من 3 قضاة مقرها الإجتماعي المجلس الشعبي البلدي تجتمع بناءا على طلب رئيسها وتتكفل بتحديد القائمة الإنتخابية و جعلها رسمية و فتح التقارير و دراسة جميع الإشكاليات بما فيها الطعون ، على صعيد آخر فإن تجنيد مثل هذه اللجنة القانونية يهدف بالدرجة الأولى إلى محاربة مظاهر الغش و التزوير وإعطاء مصداقية كبيرة للإستحقاقات لإبراز صوت المنتخب . وقد وقف الحاضرون و الذين يمثلون قضاة الجهة الغربية من الوطن على الشروط القانونية للتسجيل ضمن القوائم الإنتخابية وكذا اللجنة الإدارية للمراقبة هذا كما لم يفوت مندوب الوزارة الملتقى لدعوة المقيمين بالخارج لتسجيل أنفسهم بالقوائم الإنتخابية وتسوية وضعيتهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم . وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الجهوي حضره رئيس مجلس وهران ، النائب العام ، مدير الشؤون القانونية و قضاة من 14 ولاية غربية . وفي ذات الموضوع أشار بعض القضاة المشاركين في الملتقى للأمة العربية إلى أنالقضاء سيشرفون على الانتخابات المقبلة مثل اللجان العامة والفرعية، موضحاً أن للقاضي في اللجنة الفرعية حق إلغاء الانتخابات وإعادتها مرة أخرى في حالة حدوث تجاوزات وإصدار أوامر بضبط المخالفين مؤكدين على أن الحل هو فرض رقابة على الانتخابات لتحقيق النزاهة وأن تكون هناك رقابة شعبية من جانب المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات .