400 طلب يوميا مقابل 3 محطات نسخ طاقة استيعابها 180 ملف

رفعت الإدارة التنظيم والشؤون العامة بوهران إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية طلب فتح محطتين جديدتين لتدعيم الخدمات العمومية المقدمة والموجهة إلى المواطن في مجال جواز السفر البيومتري مع إمكانية تقليل مدة استلام جواز السفر إلى الشهر الواحد على الأقل انطلاقا من تخفيف الضغط المسجل خاصة بمصلحة نسخ البصمات المجهزة بثلاث محطات لا تتعدى طاقة استيعابها مجتمعة 180 مواطنا ناهيك عن الحصار المسجل على شبكة الهاتف التي تم تخصيصهما لاستقبال المكلمات وأخذ المواعيد.
حيث كشف مدير الإدارة المحلية لوهران أن مصلحة جواز السفر البيومتري التابعة لدائرة وهران إلى الوزارة جملة من المطالب تدخل أساسا في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة،هذا وسبق وأن ربط كل من الأمين العام لدائرة وهران و رئيس مصلحة جواز السفر البيومتري الإشكالية التي رافقت المصلحة البيومترية منذ نشأتها بقلة محطات النسخ مقارنة مع عدد الملفات المطروحة يوميا والتي يفوق عددها 400 طلب،فيما لا يتجاوز مقدار استعاب آلة النسخ الواحدة 60 مواطن يوميا بمجموع 180 مواطنا موزعا عبر 3 محطات مع إمكانية زيادة 20 شخصا آخرا لأسباب خاصة،وإلى حد الآن كل جوازات السفر الصادرة عادية سارية المفعول إلى غاية 24 نوفمبر 2015 تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر العادي عملا بقرار المنظمة العالمية للملاحة الجوية حسب ما جاء على لسان رئيس المصلحة السيد ، وقبل انقضاء المدة المحددة دوليا تكون عاصمة الغرب الجزائري قد أسست قاعدة معلوماتية هي حاليا في طور التحضير حسب محدثينا هذا ويواصل أعوان وإطارات مصلحة سيدي الهواري البيومترية عبر مكاتبها في عملية استقبال ودراسة الملفات هاته الأخيرة التي عرفت تحسنا ملموسا مقارنة بسنة 2010 منذ تعزيز دائرة وهران بسيدي الهواري بمحطتين إضافيتين لنسخ البصمات وعلى ضوء ذالك تقلصت إجراءات وضع الملف من 60 يوما إلى أقل من 45 دقيقة يمر بها المعني مرورا بمكتب استقبال الملفات ومكتب المراقبة والبحث فمكتب حجز الأوصاف والمعلومات الشخصية إلى مكتب التصديق أين تعطى للمعلومات المحجوزة الصيغة القانونية ومكتب أخذ البصمات والصورة عن طريق كمرا رقمية قبل مباشرة التحقيقات الأمنية وكل هاته المراحل يمر بها الشخص المتقدم بالطلب الذي تم تسجيله بالشبكة الهاتفية لأخذ المواعيد التي تستغرق قبل الرد ما بين 16 إلى 45 يوما .وكانت التحقيقات الميدانية التي أجرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول مستوى خدمات الإدارات المحلية قد أبرزت بعض العوائق التي لاتزال ترهن التكفل بالمواطن في استخراج مختلف وثائقه في الوقت الذي تعرف فيه العديد من الدوائر تأخرا في تسليم رخص السياقة والرخص الرمادية حيث تتجاوز المدة المحددة قانونيا،يحدث ذالك في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى توحيد أجال تسليم الوثائق عبر كامل الدوائر الإدارية والمحددة ب24 ساعة من يوم إيداع الملف بالنسبة للبطاقات الرمادية التي تحمل ترقيم نفس الولاية وأسبوع واحد كأقصى أجل بالنسبة للسيارات التي لا تحمل ترقيم نفس الولاية إلى جانب تحديد يوم واحد لتسليم رخصة السياقة الحديثة باستثناء المصرح بضياعها بعد التحقق من عدم سحبها بسبب مخالفات قانون المرور،وأكدت في هذا السياق مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران أنه تم خلال السنة الفارطة تسوية ما لا يقل عن 22 ألف ملف خاص بالبطاقات الرمادية يعود الكثير منها إلى أكثر من 11 سنة محققة بذالك قفزة نوعية والسب في ذالك حسب الإدارة هو الرقمنة الكلية والكاملة لسجلات الولادة والوفيات والزواج من مصلحة الحالة المدنية على مستوى البلديات ال 26 بولاية وهران،ولعل المشكل الكبير الذي واجهه الموظفون الجدد الذين تم تكليفهم بإعادة تنظيم المصالح الإدارية هو شهادات الميلاد الأصلية وتلك المتعلقة باستخراج بطاقة التعريف وجوازات السفر (خ 12 ) وعلى ضوء ذالك قرر والي الولاية الشروع في عملية تقييم مختلف المديريات التنفيذية بالولاية للتأكد من مدى التطبيق الصارم والكلي للتعليمات التي سبق له أن وجهها من أجل تحسين العلاقة ما بين المواطن والمصالح الإدارية المختلفة،وهو الأمر الذي اعتبره الوالي بمثابة خلق طرق جديدة أكثر ديناميكية في مجال التسيير.