أعلن أن الانتخابات التشريعية ستجرى في العاشر ماي القادم

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطاب متلفز بث على الهواء مباشرة، مساء أول من أمس الخميس، عن إجراء الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي 2012، ووصف الرئيس مخاطبا الجزائريين شبابا وشيوخا ونساء هذا الاستحقاق ب "المصيري".
تابع، أمس، كل الجزائريين باهتمام بالغ وسط ترقب شديد خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما وأنه تزامن مع فترة حساسة، وفي وقت انتظر فيه جل الجزائريين خروج الرئيس بقرارات حاسمة، تؤكد صرامة الدولة في حمايتها للمكتسبات الديموقراطية التي تحققت بفضل بناء مؤسسات تعبر عن الارادة الفعلية للشعب.
وقال الرئيس بوتفليقة: "نستهل المرحلة الإصلاحية الجديدة على بركة الله بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في إطار أحكام النظام الانتخابي الذي أصبح ساري المفعول، وذلك في 10 ماي 2012".
وأضاف رئيس الدولة، أن هذه الانتخابات تشكل "استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها، بحيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
ومن أجل ضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، أكد رئيس الدولة أنه "على كل مسؤول أو عضو في الحكومة، أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية".
كما دعا الرئيس بوتفليقة هذه الفئة من المترشحين للانتخابات التشريعية، إلى "الامتناع" عن القيام بأية "زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها". وتابع الرئيس بوتفليقة بأن "كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات"، مشيرا إلى أن "عملية الاقتراع والفرز" ستجري "تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت. وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات".
وعن مهام المراقبة في هذا الموعد، أكد رئيس الجمهورية أن "للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". وأضاف رئيس الدولة أن الأحزاب والقوائم المستقلة "ستسهر هي الأخرى على سلامة المسار الانتخابي، من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل وهي مسؤولة يضيف رئيس الدولة في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الإنصاف فيها بين المترشحين".
منظمات رسمية وأخرى غير حكومية لإضفاء الشرعية الدولية
كما تطرق الرئيس بوتفليقة في خطابه إلى مهمة "الإشراف" على هذه الانتخابات، مؤكدا أنه "تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ستتولى لجنة متآلفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيح إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات".
وفي نفس المنوال، ذكر رئيس الجمهورية بدعوة الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذا الموعد الانتخابي قائلا: لقد "قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة"، مبرزا أن الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر، كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية".
الأحزاب.. مهمة التعبئة الشعبية وحماية الشفافية
وبخصوص دور الأحزاب السياسية في هذا الموعد، قال الرئيس بوتفليقة إن "دور" هذه الأخيرة في "تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء، دور لا بديل عنه". ويتمثل هذا الدور حسب رئيس الدولة في "إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها، وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية".
مشاركة واسعة للشعب.. تعني السيادة
وفي معرض حديثه عن أهمية المشاركة الشعبية، قال رئيس الجمهورية "إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية".
رئيس الجمهورية يوقّع مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية
وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان "بموجب المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني".