كشف المدير الجهوي للضرائب وهران غرب أن الرسوم الضريبية الملقاة على عاتق التجار بسوق الجملة الواقع مقره بوسط المدينة استقرت عند حدود 7 ملايير دج و800 مليون سنتيم من الديون القديمة العالقة منذ 10 سنوات فيما فاقت قيمت الديون المالية نحو مؤسسة تسيير السوق الواقع مقره بحي البدر 3 مليار دج. حيث عرفت نسبة الديون انخفاض نسبيا بفضل مبادرة فدرالية الوكلاء وتجار الجملة بالسوق التابعة لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وتسهيلات إدارة الضرائب بعد تسوية وضعية 80 وكيلا من مجموع 216 من حيث الضرائب منذ 2009 إلى يومنا هذا عن طريق الجدولة والدفع بالتقسيط الذي تم النزول به إلى 10 بالمائة شهريا من نسبة الديون حسب تعليمات الوزارة مؤكدين أن الإدارة مفتوحة لتسوية الوضعية.ولا تستقر مؤشرات الأسباب عند التاجر بل تتعداه حسب الجمعيات إلى المؤسسة المكلفة في ظل تهاونها على الرغم من أن القوانين سارية المفعول منذ 5 سنوات والتي تدعو إلى توقيف ناشط كل من امتنع عن تسديد الإيجار لمدة تزيد عن 6 أشهر ونفسه يقال على ملف الضرائب الذي غلق سنة 1995 ثم فتح سنة 2005 ليجد 85 وكيل حامل للسجل التجاري مدانا ب 400 و 600 مليون دج،وهو ما أشارت إليه الجمعيات المدافعة على حقوق التاجر مع العلم أن أكثر من 50 بالمائة من الخضر والفواكه مصدرها السوق الموازي،هذا وأكد محدثينا أن سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد الذي سيسلم رسميا شهر مارس على مساحة 18 هكتار سيكون سدا للممارسات المشبوهة لبعض الدخلاء على غرار استئجار الطاولات وسد الطريق علي المضاربين والتجار الفوضوين من داخل الولاية وخارجها حيث تحولت وهران في السنوات الأخيرة إلى مقر لالتقاء الشاحنات المحملة بالخضر و الفواكه والقادمة من مختلف جهات الوطن وهي واحدة من الأسباب التي هبطت برقم الأعمال إلى مستويات دنيا ولا يتحقق المبتغى حسب المدير العام إلى بتضافر جهود مختلف الجهات المعنية انطلاقا من الأمن هذا وسيلتزم رفقة أعوانه بالمراقبة الميدانية والمتابعة الدقيقة حسب قانون أسواق الجملة الجديد الصادر في 20 ماي 2009 الذي تنص إحدى بنوده على أن عملية شطب السجل التجاري القديم لتجديده تدخل مرحلة التطبيق مباشرة بعد تحويل المقر لإبرام العقد الجديد حسب قوانين دفتر الشروط،وحسب القانون الجديد فإن 25 بالمائة من مداخيل السوق تصرف على الصيانة الدورية والتجهيزات والحراسة من قبل الهيأة المسيرة ناهيك عن تأمين العمال من المخاطر والحوادث،هذا وتتواصل عملية التطهير التي باشرتها مديرية التجارة بوهران لإدخال الوكلاء وتجار الجملة إلى الصف القانوني قبل ترحيلهم إلى سوق الجملة الجديد الواقع مقره ببلدية الكرمة إنطلاقا من تغيير انتماء السجل التجاري البلدي حيث تشير آخر الإحصائيات على مستوى مصالح الإدارة إلى 165 وكيل داخل السوق و29 وكيلا خارج السوق 29 بمجموع 194 حاملا للسجل التجاري بصفة قانونية أما فيما يخص إيداع الملف من طرف الوكلاء المذكورين في إطار عملية التطهير تم تقديم 189 ملف فيما بقي 5 ملفات لم يستجيبوا بعد للإجراءات المتخذة عملا بالمراسيم ال 10 المحددة لشروط النشاط. فيما تم مؤخرا تشكيل لجنة من مدراء كل من مديرية التجارة البيئة،أملاك الدولة،التشغيل ومدير المصالح الفلاحية و الإدارة المحلية والمدير الجهوي للضرائب وممثل عن جمعيات التجار برئاسة الأمين العام للولاية مكلفة بتوزيع المحلات على مستوى الخضر والفواكه ببلدية الكرمة حسب القرار الولائي رقم 1808 وهذا مؤرخ في 25 أكتوبر 2010.
