الاتحاد الوطني للجمعيات واللجان يهدد برفع الاحتجاج للرئاسة، ويكشف:

كشف المنسق الولائي للاتحاد الوطني للجمعيات واللجان على مستوى ولاية وهران السيد قديح مصطفى أن عملية تسوية عقود الملكية على مستوى بلدية بئر الجير لم تحل لحد كتابة هذه الأسطر فرغم أن اتحاد الجمعيات واللجان كان قد برمج لقاء مع حوار وتشاور مع السلطات، التي تخلفت عنه الأطر الفاعلة وعلى رأسها والي الولاية ومدير الوكالة العقارية وحضرتها جهات أخرى ورغم الزيارة التفقدية التي قادت المسؤول التنفيذي الأول للولاية السيد عبد المالك بوضياف ورغم لقائه بفاعلي المجتمع المدني إلا أن مشكل تسوية عقود الملكية يبقى مطروحا ومعه المئات من علامات الاستفهام فلا هي عقود منحة ولا هي قرارات اتخذت.
وفي هذا الإطار أكد المنسق الولائي قديح مصطفى ان ممثلي المجتمع المدني لبئر الجير قد يرفعون مطالبهم الشرعية لرئاسة الجمهورية في ظل الغموض الذي اكتنفي طريقة التعاطي مع ملف التسوية، رغم صدور أحكام قضائية من مجلس قضاء وهران والتي تحصلت الأمة العربية على نسخة من إحداها، والتي تقضي بضرورة تسوية وضعية هذه العقارات من طرف مديرية الوكالة العقارية، إلا أن الوضع بقي على حاله وطالبت في مقابل ذلك الوكالة دفع زيادات مالية تتراوح ما بين ال 20 و40 مليون سنيتم أين أضاف المصدر أن محاكم وهران القضائية داخل الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء وهران كان قد فصل في 200 ملف في هذا الشأن كلها لصالح المتضررين من سكان بئر الجير.من جهته أكد منسق الاتحاد الوطني للجمعيات واللجان قديح مصطفى أن مشكل آخر أزم الوضع وهز ثقة المواطن في إدارته بحيث أن الوكالة العقارية منحت 107 قطعة أرضية سنة 1998 و1999 ولحد الآن لم يتم منح المستفيدين اية وثيقة لدفع المستحقات المالية، لكي يتسنى لهم الحصول على عقود الملكية فرغم توجههم للوكالة بغية الحصول على أمر دفع إلا أن يستقبلون بعبارة واحدة وهي "ما زال ما بان والو" وعليه طالب "الإيناك" للإدارة بضرورة تدارك الوضع قبل حلول الأزمة والامتثال لقرارات القضاء، أين شكر المنسق الولائي للاتحاد السيد والي الولاية بخصوص الزيارة لكن المشكل ما يزال عالقا وذلك من مجمل 5 آلاف عقد عالق على مستوى الإدارات من بلدية ودائرة وغيرها.