الجولة ال 11 من المفاوضات في جوان أو سبتمبر المقبلين في جنيف ستكون الحاسمة

قال مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة الخارجية، محمد الهادي بن عميري، أمس، إن الجزائر تمكنت من تجاوز مشكل تسعيرة الغاز المطبقة في السوق الداخلية باعتبارها إحدى أهم المسائل التي عرقلت مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة Omc بالتزامن مع إطلاق ورقة طريق لتسريع المفاوضات الثنائية في مسعى لقبول طلب الانضمام المطروح منذ سنة 1987، مؤكدا أن جولة المفاوضات الحادية عشر المرتقبة إما في شهر جوان أو سبتمبر المقبلين ستكون حاسمة.
وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء موجه للصحافة الوطنية يتمحور حول واقع وآفاق مفاوضات الجزائر للانضمام الى ال omc، عقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة بمشاركة العديد من الخبراء والفنيين من اقتصاديين وقانونيين، أن الجزائر توصلت ضمن المفاوضات المتعددة الأطراف لتجاوز أبرز المسائل التي كانت محل تساؤلات منذ 2007 من قبل البلدان الأعضاء في المنظمة، ممثلة في مطلب "تكييف" تسعيرة الغاز المطبقة داخليا بمستوى أسعار الأسواق العالمية، عبر طرح صيغة تضمن سيادة الدولة الجزائرية على قطاع المحروقات الاستراتيجي وكذا حقها في ضبط الأسعار وفقا لتدابير قانوني المحروقات والمنافسة، شريطة تحديد تسعيرة اقتصادية في تسويق الغاز في السوق الداخلية تقوم على تغطية جميع تكاليف الإنتاج ومنح هامش ربح "معقول" للمتعاملين الناشطين في القطاع بما يتطابق ومضمون قانون المنافسة.
وأضاف محمد الهادي بن عميري، أن مسائل الطاقة تشكل قضايا احتكار طبيعية لدى جميع البلدان العضو بالمنظمة أو المرشحة للانضمام إليها بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والحيوي لهذا القطاع، ومن ثمة فإن الجزائر لا تصنع الاستثناء في هذا الشأن، فهي من ضمن البلدان التي شكلت قضايا الطاقة محورا حاسما في مسار انضمامها للمنظمة، على غرار روسيا والمملكة العربية السعودية. من جهته، قال مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد بن صديق، إن المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لاقتحام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة دخلت مرحلتها النهائية بالموازاة مع طرح مشروع التقرير للجنة العمل المكلفة على مستوى المنظمة بمتابعة ملف انضمام الجزائر خلال الاجتماع ال 11 لأعضاء المجموعة بجنيف السويسرية، المزمع عقده بمجرد إتمام عملية ترجمة الوثائق المدرجة بجدول أعمال الاجتماع إلى اللغات المعتمدة من قبل المنظمة، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى مشروع التقرير بتقرير آخر حول تكييف التشريع الوطني وآخر بشأن تجارة الخدمات، وأشار إلى أن الجزائر طالبت بمنحها مرحلة انتقالية في حالة ترسيم عضويتها في المنظمة قصد السماح لها بتنفيذ مخطط تأهيل لبعض القطاعات التي تعتبرها الأكثر تأثرا بفتح سوقها وفقا للشروط والتدابير المقرة من طرف المنظمة العالمية للتجارة، مذكرا أن الدولة أقدمت على تعديل 36 نصا تشريعيا وتنظيميا من أجل تأهيل منظومتها مع القوانين التي تسير المنظمة، كما أجابت على أكثر من 1636 سؤال لحد اليوم، منها 96 سؤالا خلال العام الماضي. وأبرز ذات المسؤول أن لدى الجزائر إرادة في تسريع المفاوضات عبر وضع خطة طريق تغطي المدة الزمنية الكفيلة لاستكمال جميع التعديلات الهيكلية والقانونية اللازمة للاقتصاد الوطني، على أن تتبع بعد ذلك بمفاوضات الانضمام إلى هذه المنظمة. كما تشمل إتمام العقود الجارية المنبثقة عن المفاوضات الثنائية مع عدد من البلدان وتوقيعها. وكشف مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة في هذا الشأن، عن توقيع 5 عقود مع كل من الأرجنتين والبرازيل وكوبا وفنزويلا والأورغواي، في حين ينتظر التوقيع الوشيك لعقود أخرى مع كل من سويسرا وأستراليا ونيوزلاندا، ولا تزال المفاوضات متواصلة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليايان وكندا وماليزيا وتركيا وأوكرانيا.