أفاد السيد محمد الهادي بن عميري مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة الخارجية أن الجزائر تمكنت من حل ملف عتبة أسعار الغاز المطبقة في السوق الداخلية التي كانت من النقاط المعرقلة لتقدم المفاوضات الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وذلك باحتفاظ الجزائر بتسعيرتها وفقا لما يخدم اقتصادها وتماشيا مع سيادتها. معلنا عن تسطير استراتيجية بمثابة خريطة طريق لتسريع وتيرة هذه المفاوضات. وعبر السيد بن عميري عن ارتياح الطرف الجزائري حيال الانتهاء من هذه المسألة التي ظلت عالقة منذ أربع سنوات. وأوضح خلال اليوم الإعلامي الذي نظمه معهد العلاقات الدبلوماسية والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الخارجية أمس بالجزائر، أن هذا الملف تم حله وفقا لما يتماشى مع المصلحة الاقتصادية والسيادية للبلاد. وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز تم حلها وفقا لما ينص عليه قانون المحروقات وقانون المنافسة احتراما للسيادة الوطنية، علما أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية سبق وأن طالبت الجزائر بمراجعة هذه التسعيرة وتخفيضها لتتساوى مع تلك المطبقة في الأسواق العالمية. غير أن السيد بن عميري أوضح بأن هذا الطلب يبقى طلبا خاصا ببعض الدول الأعضاء وليس مجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات مع الجزائر التي لم تجعل من هذا الملف شرطا أساسيا لانضمام الجزائر للمنظمة. وأوضح المتحدث أن الجزائر ستبقى سيدة في تحديد هذه التسعيرة محليا، شريطة تحديد تسعيرة اقتصادية لتسويق الغاز في السوق الداخلية يقوم على تغطية جميع تكاليف الإنتاج ومنح هامش ربح ''معقول'' للمتعاملين الناشطين في القطاع بما يتطابق ومضمون قانون المنافسة. وقد لقيت النتيجة المتوصل إليها استحسان بعض الدول الأعضاء كالولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، علما أن الجزائر التي تشكل المحروقات ركيزة اقتصادها ليست الدولة الوحيدة التي شكلت هذه النقطة المتعلقة بالمحروقات أساس القضايا المطروحة في مفاوضاتها، فقد سبق وأن تلقت السعودية وروسيا الانشغالات نفسها. وبهذا يمكن القول أن الجزائر التي أجابت على 1636 سؤالا طرحته المنظمة خلال عشر جولات قد دخلت المرحلة النهائية لهذا الانضمام حسبما ذكره السيد محمد بن صديق مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الذي أكد انه تم طرح مشروع التقرير للجنة العمل المكلفة على مستوى المنظمة بمتابعة ملف انضمام الجزائر خلال الاجتماع ال11 لأعضاء المجموعة بجنيف السويسرية، الذي سينعقد عند الانتهاء من ترجمة الوثائق التي سيتضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى اللغات المعتمدة من قبل المنظمة، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى مشروع التقرير، بتقرير حول تكييف التشريع الوطني وآخر يتعلق بتجارة الخدمات. وسطرت الجزائر خريطة طريق لتسهيل وتسريع عملية انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة ودفع عجلة المفاوضات، وذلك بتكيف التشريعات القانونية الخاصة بالاقتصاد الوطني والعقود المتفق عليها في إطار الاتفاقيات الثنائية الموجود قيد التوقيع. وفي هذا الصدد أعلن مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة عن توصل الجزائر الى التوقيع على خمسة تقارير في شكل عقود مع دول الأرجنتين، الأوروغواي، البرازيل، كوبا وفنزويلا. ويتم التحضير حاليا للتوقيع على عقود أخرى من هذا النوع مع سويسرا، أستراليا ونيوزيلاندا. في حين لا يزال العمل جاريا في إطار التفاوض للتوقيع على عقود أخرى مع تركيا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، اليابان، الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وبالإضافة إلى مسألة الغاز المذكورة سابقا فقد تم الاتفاق بين الجزائر ومجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على مسائل أخرى تعلقت بالتعريفات الجمركية، الملكية الفكرية والملكية الصناعية وبلد المنشأ بخصوص إنتاج السلع واستيرادها. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة لقاء مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر للمنظمة في مارس المقبل ولقاء آخر مرتقب في شهر جوان القادم من أجل تسريع وتيرة الانضمام.
