رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سليمان بودي يكشف خلال تنصيب لجان وهران الثلاث:

نصب صباح أمس بوهران، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السيد سليمان بودي ثلاثة لجان فرعية محلية لمراقبة التشريعيات القادمة على مستوى الولاية، والتي تعد ثاني عملية تنصيب بعد الجزائر العاصمة، والتي ستليها اليوم تنصيب اللجان المذكورة على مستوى ولاية قسنطينة.
وفي هذا الشأن فقد تم تعين كل من السادة القضاة الآتية أسماؤهم واللذين سيقومون بدورهم بتعيين أربع قضاة آخرون على مستوى كل لجنة فرعية محلية، أين تم تعيين كل من السيد عشاش عبد الوهاب، حفري محمد، بن حبارة محمد. وذلك لمزاولة عملية المراقبة لتشريعيات العاشر من شهر مايو المقبل. بالإضافة إلى عملية الاستنجاد بالضباط العموميين على غرار الموثقيين والمحضريين القضائيين بالإضافة إلى أمناء ضبط لمواكبة كثرة الملفات المتعلقة بهدا المهام. عملية التنصيب التي حضرها كل من والي الولاية والنائب العام لمجلس قضاء وهران ورئيس مجلسها، ومديرالتنظيم والشؤون العامة بالإضافة إلى قضاة ووكلاء الجمهورية وبعض من ممثلي الأحزاب السياسية تزامنت مع تدشين المقر الرسمي للجان الفرعية المحلية بنهج الصومام وسط المدينة. حيث سبقت عملية التنصيب اجتماعا مغلقا جمع رئيس اللجنة الوطنية بباقي اللجان وممثلي سلك القضاء.
هذا وقد صرح رئيس اللجنة السيد سليمان بودي أن عملية استقالة اللجنة السياسية لاتأثر على سير عمل اللجنة الوطنية التي تركز وتراهن على دور القضاء في ضمان نزاهة الاستحقاقات القادمة بل تعد دليل واضح على الاستقلالية في عملية المراقبة .مضيفا أن دور هذه اللجان يبدأ من اليوم أي من تاريخ التنصيب والمتعلقة بمعاينة كل المخالفات بشتى أنواعها، تصحيح التجاوزات إن وجدت من أخطاء إدارية وغيرها،الانتقاد وتحرير محاضر المخالفات وفق لقانون العضوي لانتخابات، وتسخير القوة العمومية بشتى أنواعها بداية من النائب العام لمجلس القضاء و بغض النظر عن الجهة المخالفة. زيادة على استقبال وتلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح بموجب إخطارات قانونية في اقرب وقت ممكن.وذلك كله لضمان نزاهة الانتخابات القادمة. مراهنا خلال مداخلته على دور القاضي في ضمان النزاهة والشفافية في هذا الملف.