إسرائيل تواصل خرقها للقوانين الدولية

حذر عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى بعد تزايد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال في حق الاسرى الفلسطينيين من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقال قراقع "هذا الإجراء غير قانونى وسيؤدى إلى انعكاسات وتفاعلات خطيرة في أوساط الحركة الأسيرة، موضحاً أن القرار بفرض هذه المسألة على الأسرى يأتى تكريساً لرغبة سلطات الاحتلال فى تصوير الأسرى كمجرمين وإرهابيين، وهو أمر مرفوض تماماً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلى يعتبر خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف، كما يعد تجاوزاً لآداب مهنة الطب وأخلاقياتها، وقال "هناك أسباب اجتماعية لرفض القرار، من ضمنها أن إجراء الفحص يشكل اعتداء ومسا بخصوصية الأسرى"، لافتاً إلى أن الكنيست الإسرائيلية كان قد رفض قبل أربعة أعوام مشروع قرار بخصوص إجراء الفحص على مواطنين إسرائيليين, وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط. وقال قراقع "قام الإسرائيليون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية لديهم عبر إقرار إجراء الفحص على السجناء الجنائيين والمجرمين، إضافة إلى المعتقلين الأمنيين الذين فرض عليهم فى حال عدم الموافقة، تنفيذ الفحص عليهم بالقوة، والسجن فترة ستة أشهر إضافية".
وبثت القناة الثانية بالتليفزيون "الإسرائيلي" تقريرًا ذكرت فيه أن الشرطة الصهيونية بدأت، منذ الأيام الماضية، في عملية سرية لجمع عينات الحمض النووى D.N.A من جميع الأسرى فى السجون.
وقالت القناة "الإسرائيلية" خلال تقريرها الذى نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "أطقم من مختبرات التشخيص الجنائى التابعة للشرطة الإسرائيلية كانت جمعت من الأسرى عينات من اللعاب والشعر، والتى ستخدمهم فى وقت لاحق فى إنشاء مستودع تخزين خاص بتفاصيل بيولوجية.
وأشارت القناة الثانية إلى أن عملية أخذ العينات مستمرة فى منطقة الوسط والشمال، وستمتد لسجون الجنوب وسيتم فرضها بالقوة، رغم الأجواء الأمنية فى المناطق القريبة من غزة، وتشمل العملية الأسرى الفلسطينيين والسجناء الجنائيين.
وجاء في تقرير القناة أن هذه العملية جاءت بعد أن تم تعديل القانون الذى يسمح للشرطة بأخذ تفاصيل بيولوجية ممن تشتبه به أنه تم إدانته بمخالفات جنائية.
وأوضحت مصادر فى شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أن هذا الأمر سيساعد فى حل ألغاز وملفات بقيت إلى الآن غير واضحة، ولكن فى جمعية حقوق المواطن ومؤسسات حقيقية انتقدت الخطوة بقوة.
وكانت حركة حماس قد أدانت بشدة قيام الاحتلال الصهيوني بإعادة اعتقال بعض الأسرى المحررين في صفقة شاليط, واعتبرته بمثابة إعلان حرب.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيام الاحتلال بإعادة اعتقال بعض الأسرى المحررين في صفقة التبادل بأنه ضربة موجهة للاتفاقية واستفزاز للحركة وللمقاومة الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان لها: إن هذه السياسة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ونقض للاتفاقية التي تم إبرامها بوساطة مصرية وبشهادة الصليب الأحمر الذي باشر عملية التبادل، الأمر الذي يعكس غدرًا واضحًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
ونقل البيان عن القيادي في حركة حماس صلاح البردويل قوله: إنه ردًّا على التحدي الذي يحاول العدو "الإسرائيلي" فرضه علينا فإننا سنتخذ من الإجراءات التي تليق بهذا الغدر "الإسرائيلي" الذي سيجعل العدو يندم عليه.
وطالب البردويل المؤسسات القانونية والحقوقية التي راقبت هذا الاتفاق بالضغط على العدو "الإسرائيلي" وإجباره على الإفراج عن المحررين، ووقف الممارسات التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين والإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان الذي يهدده خطر الموت بسبب الإضراب عن الطعام لمدة أكثر من شهرين. وناشد البردويل مصر بالتدخل للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن المحررين ووقف هذا الاستهتار بالمواثيق.