لليوم لاثاني على التوالي

هدد عمال البلدية يوم أمس بتصعيد الاحتجاج و تحميل السلطات كافة المسؤولية للنتائج التي قد تنجر عن الإهمال ولا مبالاة من طرف السلطات المعنية، وقد جدد العمال احتجاجهم أمام مقر البلدية بساحة أول نوفمبر ذلك بعد عدم تحقيق الوعود التي تم تقديمها و ذلك بالإفراج رسميا عن نظام المنح والتعويضات لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية بالحسابات الجديدة المنبثق عن جملة تشاورات ومقترحات قدمتها الاتحادية الوطنية لعمال،
وأكدت أيضا انه سيستفيد عمال الإدارة شعبة النظافة النقاهة العمومية و البيئة من الزيادات في الأجور تصل نسبتها إلى أكثر من 70 بالمائة على أن يتم دفعها بأثر رجعي مند الفاتح جانفي 2008، هذا على غرار منحة العدوى والمقدرة نسبتها ب35 بالمائة تدفع شهريا أضاف إلى تعويض الضجيج و المخاطر بنسبة 25 بالمائة زيادة على هذا تضمنت الوعود استفادة عمال النظافة من تعويض الجماعات الإقليمية وذلك شهريا، كما أنكر عمال شعبة النظافة والنقاهة العمومية استفادتهم من منحة المر دودية، ناهيك عن إدماج كل عمال النظافة الغير المرسمين وإدراجهم في تصنيف 3 هذا ما لم يتجسد على ارض الواقع وإنما كان العكس بحيث تم إدماج 1200 من اصل 4000 وتم إدراجهم تحت تصنيف 1 تحت الرقم الاستدلالي و لهذا فقد جدد عمال البلدية احتجاجهم رافضين التفاوض إلا مع والي ولاية وهران أو هيئات ذات مناصب عليا .
واحتجاج أزيد من 600 عامل عقود ما قبل التشغيل أمام مقر الولاية
احتج عمال عقود ما قبل التشغيل أمام مقر ولاية وهران يوم أمس تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها الفئة من تهميش وعدم تلبية الطلبات بحيث قامت اللجنة الوطنية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة "سناباب" بتنظيم وقفة احتجاجية و هذا للمطالبة بتدخل السلطات الولائية للنظر في وضعية الراهنة وأكد المحتجون على وضع حل لتلك المطالب و المتمثلة في إدماجهم في مناصب قارة وكذلك تسوية مشاكل تسديد الأجور التي تأخرت لأزيد من 7 اشهر زيادة على ذلك هدد 600 عامل بمقاطعة الانتخابات في ما إذا لم يتم الإصغاء لهم وكذلك التحرك من اجل تحقيق مطالبهم.