تعرف جريمة سرقة السيارات على مستوى معظم أرجاء الوطن ارتفاعا غير مسبق حسب ما كشفت عنه تقارير صادرة عن القيادة العامة للدرك الوطني وتبقى ولاية وهرانوالجزائر، تيزي وزو، ورقلة وقسنطينة من أكثر الولايات تضررا. وذكرت خلية الاتصال بمصلحة الدرك الوطني عن انتهاج بعض مالكي السيارات لأسلوب النصب والاحتيال على شركات التامين للحصول على التعويضات، من خلال البلاغات الكاذبة بتعرض سيارتهم الى السرقة، حيث يقوم أصحابها بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار، وحسب مصادر أمنية من وهران فإن 70 بالمائة من السيارات المسروقة تباع كقطاع غيار في السوق السوداء بعد أن تعجز العصابات المختصة عن تزوير أرقامها التسلسلية ووثائقها وتم الكشف بوهران كعينة العديد من الأماكن المعزولة لتفكيك هذه السيارات على غرار ما تم اكتشافه من مستودعات بحي النجمة على غرار المستودع الضخم الذي تم اكتشافه بمستغانم من طرف مصالح الدرك الوطني فإن قطع الغيار المغشوشة ومجهولة المصدر غالبا ما يتم التصرف فيها مابين المضاربين والناشطين غير الشرعيين الذين صاروا ورقة رابحة بيد شبكات سرقة السيارات المختلفة التي تعمل على تسويقها مفكك.وتكشفت أخر المعطيات أن معدل سرقة السيارات في الجزائر قد ارتفع من سنة 2010 إلى 2011 تقريبا بمعدل 69.94./. كما كشفت التحقيقات عن ارتفاع ملموس في عدد سرقة السيارات من سنة إلى أخرى خاصة من سنة 2000 إلى 2003 لتنخفض سنتي 2004 و 2005، وتشهد بعدها ارتفاع من سنة 2006 إلى غاية 2008.فيما تم تسجيل معدل لسرقة السيارات عرفته سنة 2009 ب 190 سرقة لتعاود ارتفاعها سنة 2010 ب 815 قضية تم خلالها توقيف 640 شخص ، أما سنة 2011فقد تم تسجيل 1385 قضية تم من خلالها توقيف 503 شخص .وبينت المعطيات المحصل عليها أن معدل سرقة السيارات في الجزائر قد ارتفع من سنة 2010 إلى 2011 تقريبا بمعدل 69.94./. أما عدد السيارات المسروقة سنة 2011 تمكنت عناصر الدرك الوطني معاينة 337 سيارة مسروقة منها 298سيارة خفيفة و 4 سيارات رباعية الدفع، 29 مركبة ثقيلة و 06 دراجات نارية.العدد الإجمالي للسيارات المسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2010 و2011 وشهري جانفي وفيفري 2012 بلغ 1368 سيارة من مختلف الأنواع تم استرجاعها في حالتها الأصلية قبل أن يتم تفكيكها، حيث غالبا ما يلجأ المجرمين في هذه الحالة إلى تفكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع مفككة أو إعادة طلاء السيارة بلون أخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها، حيث تم سنة 2010 إسترجاع 569 سيارة لترتفع إلى 673 مركبة مسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني سنة 2011 ، في حين تم خلال شهري جانفي وفيفري 2012 إسترجاع 126 سيارة و بذلك وصل العدد الإجمالي للسيارات المسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2010 و2011 وشهري جانفي وفيفري 2012 ما يعادل 1368 سيارة من مختلف الأنواع تم إسترجاعها في حالتها الأصلية قبل أن يتم تفكيكها، حيث غالبا ما يلجأ المجرمين في هذه الحالة إلى تفكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع مفككة أو إعادة طلاء السيارة بلون أخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها وتعد سيارات "رونو" و"بوجو" و"هيونداي" الأكثر استهدافا نظرا لتوفر قطع غيارها بالأسواق وقد اتخذت مصالح الدرك الوطني عدة إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة وذلك بإعداد بطاقات تحليلية مرفقة بشبكة الطرقات السوداء بعالم الإجرام. وتوقيف مزور ببئر الجير تفكيك جمعية أشرار مختصة في السرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاءبوهران تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري بئر جير، في إطار التحقيق بعد توقيف شخص من مواليد 1978، الذي عثر بداخل مركبته على مجموعة من الوثائق المختلفة، على كشف أن السالف الذكر يقوم بانتحال هويات مزورة، من بينها تزوير بطاقة تعريف وطنية لشخص مغترب، بمساعدة شقيقة هذا الأخير، حيث تمكن بفضلها المزور من استصدار سجل تجاري استفاد منها حسب التحقيق الأولي تقارب 500 مليون سنتيم وهذا بانتحال هويتين مختلفتين، بعد تفتيش منزله، تم العثور على وثائق مزورة، بع تقديم المزور وشريكه أمام المحكمة بتاريخ 19/03/2012، أودعا الحبس. وفي إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها وعلى إثر دورية لعناصر فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران بضواحي حي "كوكا" في ساعة متأخرة من الليل، تقدم منهم شخصان للإبلاغ عن تعرضها لسرقة مبلغ مالي عن طريق التهديد بالأسلحة البيضاء على الفور بوشرت التحريات والإجراءات التي مكنت من إيجاد المركبة المستعملة في السرقة مهملة بالمخرج الغربي لمدينة وهران وتواصلا للتحقيق في القضية من طرف المصلحة المعنية، مكن من إيقاف 03 أشخاص متورطين في القضية من طرف مصالح الشرطة بتسللهم وسط الفضوليين الذين تجمعوا حول المركبة المهجورة من أجل الهروب، للإشارة أن الضحية تم تتبعه من مدينة خميس مليانة الذي كان متوجها إلى ولاية تلمسان وكان مصحوبا بأحد المشاركين في السرقة، الذي طلب منه إيقاف السيارة لأجل قضاء حاجته البيولوجية ليقوم الشخصان الآخران اللذان كانا على متن السيارة الأخرى، بالقيام بالسرقة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، وتتراوح معدلات أعمار أفراد العصابة مابين 26 سنة إلى 39 سنة وهم من ذوي السوابق العدلية، يقطنون خارج ولاية وهران، تم استرجاع المبلغ المسروق. مع 8 عمال تابعين لمؤسسة العمومية للنقل الحضري "ايطو" مصالح الدرك السانيا تحقق حول اختفاء مبلغ مالي يقدر ب29 مليون كشفت مصادر عليمة لجريدة الأمة العربية بأنه قد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني التابعة لبلدية السانيا مع 8 عمال تابعين لمؤسسة "ايطو"، وذلك حول اختفاء مبلغ أموال الخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة العمال يقارب ب29 مليون سنتيم. وحسب ما أكدته المصادر التي أوردت الخبر بأنه قد تم إيداع شكوى من قبل المدير النائب عن المؤسسة وما زاد الطين بلة التهمة الأخرى التي تعلقت بتحريض العمال على الإضراب و ذلك بعد منع الحافلات من الخروج، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة حول التطورات الجديدة الواقعة بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وذلك بعد التحذيرات التي قدمت من قبل الفرع النقابي للمؤسسة وذلك نتيجة للأوضاع الكارثية والتي تؤدي بالإفلاس القريب للمؤسسة،ذلك نتيجة لسوء التسيير المنتهج والذي تسبب في تعطيل أكثر من 14 حافلة بفعل عدم تأشير المدير بالنيابة على المحضر من اجل شراء قطع الغيار هذا ماجعلهم يقومون بركنهم في المرأب الرئيسي. مجلس قضاء وهران انطلاق الدورة الجنائية الثانية يوم 8 افريل القادم ستنطلق يوم 8 أفريل المقبل الدورة الجنائية الثانية والتي ستدوم إلى غاية 29 أفريل أين تمت جدولة 33 قضية جنائية، وقد أخذت قضايا المخدرات حصة الأسد منها، حيث تم تسجيل 8 قضايا 6 منها تتعلق بالحيازة والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، وواحدة تخص إستيراد المخدرات وأخرى حول الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية أما قضايا تكوين جمعية أشرار فقد وصل عدد القضايا التي سيتم معالجتها 8 قضايا، أما باقي القضايا الأخرى فتنوعت بين قضايا التزوير، الفعل المخل بالحياء وقضية واحدة فقط حول هتك العرض.أما عن أهم القضايا التي جاءت بها هذه الدورة تلك المتعلقة بالإرهاب التي تورط فيها 18 شخصا تمت متابعتهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة سلاح ناري من الصنف الثالث، وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ستنظر محكمة الجنايات في هذه القضية يوم 12 أفريل القادم. أما من بين قضايا المخدرات المهمة قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، والإقامة غير الشرعية بالنسبة لمتهم من جنسية مغربية تورط مع 5 أشخاص آخرين في هذه القضية هذه الأخيرة ستكون أولى القضايا التي ستفتحها جنايات وهران لهذه الدورة وذلك يوم 8 أفريل.
