جنايات العاصمة

أدانت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة بعد محاكمة دامت 21 يوماعاشور عبد الرحمن وشريكه *ع. رابح* بالسجن النافذ لمدة 18 سنة وغرامة قدرها مليون دينار في قضية اختلاس 2100 مليار دينار لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية هي ملك البنك الوطني الجزائري. فيما ادانت بقية المتهمين والمقدر عددهم 24 متهما بعقوبات تراوحت بين3 و10 سنوات سجنا، لمتابعتهم بجرم تبديد أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري. كما حكمت المحكمة بالسجن 14 سنة على بغداد ستوف صهر عاشور عبد الرحمان ومدير إحدى شركاته، بينما استفاد ستة متهمين من البراءة.
وأمر القاضي بمصادرة كل أموال المتهمين المحجوزة. وجاء في قرار غرفة الاتهام الصادر في 2007 أن “الاختلاسات تمت باستخدام 1957 صك في الفترة الممتدة بين 2004 و2005 وأدت إلى ثغرة مالية في البنك الوطني الجزائري وصلت قيمتها أكثر من 21 مليار دينار تم سحبها لصالح شركة الأشغال العمومية “ناسيونال أي بلوس” لصاحبها عاشور عبد الرحمان، دون تسجيلها في تعاملات البنك”. وتم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة إلى المغرب حيث قام المتهم عاشور عبد الرحمان بشراء مصنع للآجر ومطبعة عصرية، بحسب قرار غرفة الاتهام.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في 2009 أحكاما تتراوح بين سنة واحدة و18 سنة سجنا ضد المتهمين، لكن المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد طعن الدفاع. حيث تحركت الدعوى بناء على رسالة مجهولة وصلت لإدارة البنك الوطني الجزائري تكشف أن عاشور عبد الرحمان يتداول صكوكا بنكية باسم 10 شركات وهمية قام بإنشائها. وركز الدفاع المكون خاصة من أكبر أربعة محامين في الجزائر وهم مقران آيت العربي وميلود براهيمي ومصطفى بوشاشي وخالد بورايو، على عدم ثبوت تهمة تكوين جمعية أشرار، ما يعني إعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة فقط.