18 سنة سجنا نافذا ضد عاشور عبد الرحمن و شريكه

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، حكما ب18 سنة سجنا نافذا في حق كل من عاشور عبد الرحمن المتهم الرئيسي وشريكه عينوش رابح في قضية اختلاس 21 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري وتغريم كل واحد منهما بمليون دينار غرامة نافذة.
كما سلطت نفس الهيئة القضائية في حق 13 متهما آخر في قضية الحال أحكاما تراوحت بين 3 و 14 سنة سجنا نافذا وبدفع غرامات مالية وصلت إلى 500 ألف دينار وقضت بالبراءة في حق 9 متهمين آخرين. وفي هذا الصدد أدانت محكمة الجنايات المتهمين “ستوف بغداد” بصفته صناعيا و”بلميلود مصطفى” بصفته مديرا سابقا لوكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال ب14 سنة سجنا نافذا. فيما حكمت ذات الهيئة القضائية ب12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم ستوف جمال بصفته مسير إحدى شركات المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمن.
هذا كما أدانت المتهمين عماري محمد بصفته مدير الاستغلال لشبكة زيغود يوسف و خروبي لقوس بصفته نائب مدير وكالة شرشال ب10 سنوات سجنا نافذا. وسلطت ذات المحكمة حكما ب8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين ويتعلق الأمر بميراربي حسيبة بصفتها كاتبة لدى شركة عينوش رابح ودحماني أحمد بصفته مديرا جهويا لوكالة البنك الوطني الجزائري بالقليعة. أما المتهم مجاجي عمار بصفته رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة فحكمت المحكمة ضده ب7 سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق المتهمين بغرنوط علي بصفته رئيس فصيلة بوكالة القليعة والسائق موايسي مصطفى ب6 سنوات سجنا نافذا.
وقضت نفس الجهة القضائية بأحكام تتراوح ما بين 4 و 3 سنوات على التوالي 4 سنوات سجنا نافذا في حق بداش موسى وزدام محمد أمين و3 سنوات سجنا نافذا ضد قليعي بشير. وبرأت محكمة الجنايات 9 متهمين هم لواطي مليكة وستوف جميلة وشيخي مراد وندير محمد عابد عبد المجيد وبوقراط العربي وشافي صالح وتامرابط سمير وكركبان محمد. وكانت النيابة العامة قد التمست منذ ثلاث أيام 20 سنة سجنا نافذا ضد عاشور عبد الرحمن وأغلب المتهمين في القضية.
ويعد الحكم الحالي تثبيتا للحكم الصادر سنة 2009 و القاضي بتسليط عقوبة 18 سنة سجنا ضد المتهم الرئيسي بعد الاستئناف. وللتذكير يتابع عاشور عبد الرحمن و 23 متهما آخر في قضية بجناية تكوين جمعية أشرار المقترنة و المشتركة في تبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.