سلال يؤكد عزم الدولة على تكثيف عمليات استتباب الأمن

قال إن هذا العرض أمام النواب محطة هامة في مسار الحوار الوطني
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، عزم الدولة على تكثيف عمليات إستئباب الأمن من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. وأوضح سلال في استعراضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن الدولة "عازمة على تكثيف عمليات استتباب الأمن والنظام العام من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وضمان الحفاظ بالتالي على أمنهم وممتلكاتهم".
وفي هذا الإطار، ستعكف الحكومة حسب الوزير الأول على "توطيد" سلطة الدولة والمحافظة على ضمان سكينة المواطنين وممتلكاتهم، مبرزا بأن الهيئة التنفيذية "ستحبط" ب"يقظة كاملة" كل محاولات المس بحقوق الأشخاص وستضع جميع الوسائل حيز التنفيذ من أجل محاربة الإجرام الذي بدأ يتخذ أشكالا جديدة. وأشار في هذا الشأن إلى التجارة بالمخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وجرائم المعلوماتية، مضيفا في ذات الوقت بأن الحكومة ستسهر بعد توفير كل الشروط الكفيلة على الحث على ترقية الحس المدني لدى المواطن وإعطائه "دفعة جديدة". كما تلزم الحكومة في برنامجها بالخوض في مكافحة الفساد والآفات الاجتماعية بكل أشكاله من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة وتمكينه من أداء مهامه على أكمل الوجوه.
ضرورة إعادة الاعتبار للمرافق العمومية حتى تتكفل بانشغالات المواطنين
كما أكد الوزير الاول عبد المالك سلال أن أولوية عمل الحكومة خلال الفترة القادمة ستتمثل في اعادة الاعتبار للمرافق العمومية وتحسين خدماتها. وقال سلال إن جهود الحكومة ستنصب حول رد الاعتبار للمرافق الكبرى للدولة وتحسين شروط استقبال المواطنين ومكافحة البروقراطية. وأضاف الوزير الأول في هذا المجال قائلا "إن الحكومة ستواصل عملية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المرافق العمومية والجوارية، وذلك بغية التكفل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين"، مشيرا في نفس الوقت الى الفجوة الموجودة بين الإدارة والمواطنين في مجال التكفل بقضاياهم. كما ألح سلال على ضرورة وضع آليات تعزز من عملية استقبال المواطن داخل المرافق العمومية في أحسن الظروف وتجعله يرتاح لعمل المرافق والتكفل بانشغالاته بصورة جيدة.