رصد أكثر من 3.500 مليار دج لإنجاز البرامج السكنية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة رصدت مبلغ 3.500 مليار دج، وهو ما يعادل أكثر من 47 مليار دولار لانجاز 5ر2 مليون وحدة سكنية لتخفيف من الضغط الاجتماعي والمضاربة على السكن. وفي رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل حكومته، ذكر سلال بأن الحكومة قد رصدت مبلغ 3.500 مليار دينار للبرامج الجارية، مشيرا إلى أن الهدف الأولي الذي كان يتمثل في إنجاز مليون مسكن سينتقل إلى 5ر2 مليون وحدة.
وأضاف أنه "من الضروري بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التخفيف من الضغط الاجتماعي على السكن من خلال إنجاز برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، ولاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، وذلك بالقضاء على المضاربة".
ولحل أزمة السكن التي وصفها ب "أم المعارك"، أكد الوزير الأول أن الجزائر ستلجأ إلى المؤسسات الأجنبية لتسريع وتيرة انجاز البرنامج الأولي الذي يضم 2ر1 مليون وحدة سكنية، وذلك نظرا لنقص إمكانيات ووسائل الانجاز الوطنية.
واستدل في هذا الخصوص بالترقية العقارية التابعة للخواص التي لا تسمح بانجاز سوى 50 ألف وحدة سكنية، مضيفا أنه تم تدعيم برنامج "عدل" ب 15 ألف وحدة.
وقال في هذا الخصوص، إنه تم تسليم 100 ألف وحدة سكنية للشركات الأجنبية و"نحن بصدد التفكير في تسليم حصص أخرى متكاملة من عمارات ومدارس وأسواق" (...) لعدم وجود خيارات أخرى للانطلاق في البرنامج المسطر".
ويتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010 2014 انجاز 2.450 ألف مسكن يشمل 1.000 ألف مسكن عمومي إيجاري ذات طابع اجتماعي، و900 ألف مسكن ريفي و550 ألف مسكن ترقوي. وأشار سلال إلى أن الحكومة والوزارة المعنية ستعملان على التقليل من المضاربة على السكنات بتوكيل مهمة توزيعها إلى الإدارة. وذكر الوزير الأول ان الحظيرة الوطنية للسكنات فاقت 2ر7 مليون وحدة سكنية في 2010 مقابل 4ر5 مليون في 2000، على أن يصل العدد إلى أكثر من 2ر8 مليون وحدة سكنية بنهاية 2014.