أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى توفير كل الإمكانيات للإدارة لتواكب التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري

أنهى مناقشة برنامج مخطط عمل الحكومة
انهى، صباح امس الاربعاء، اعضاء مجلس الامة المناقشة العامة لبرنامج عمل الحكومة التي بدأت اول امس الثلاثاء مباشرة بعد تقديم الوزير الاول عبد المالك سلال لهذا المخطط، على ان يشرع فيما بعد رؤساء الكتل البرلمانية في التدخل في نفس الشأن. وقد تميزت جلسة، امس، بتدخل عدد من اعضاء الذين قدموا عدة اقتراحات تتعلق اساسا بمحاربة الرشوة والفساد والمحسوبية وضرورة منح الامكانيات الضرورية للسلطة القضائية حتى تتمكن من اداء وظائفها بعيدا عن كل الضغوط.
كما تطرقوا ايضا الى ضرورة ازالة البيروقراطية من الادارة وتوفير كل الامكانيات لهذا المرفق العمومي الذي هو في خدمة المواطن، وكذا عصرنته حتى يواكب التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري. وطالب المتدخلون بمواصلة عملية الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا المصالحة الوطنية حتى يعم الامن والاستقرار مختلف ربوع الوطن. وكان العديد من اعضاء مجلس الامة قد الحوا في تدخلاتهم لنهار اول امس، على ضرورة العمل من أجل محاربة ظاهرة الرشوة والفساد التي استفحلت في الادارة، معتبرين هذه الافة ب "الخطيرة" على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تم الالحاح على تعزيز البرلمان بصلاحيات تمكنه من مراقبة نشاط الحكومة وعملها اليومي، في ظل "انتشار ظاهرة الاختلاس والرشوة" وكذا على تدارك النقائص التي يعاني منها قطاع الصحة، لاسيما فيما يتعلق ب "الخدمات الصحية الجوارية. كما ابرز المتدخلون النقص المسجل في بعض المرافق الصحية كقلة التجهيزات وإهمال الصيانة، فضلا عن الاجراءات البطيئة للتسيير الاداري وارتفاع تكاليف العلاج لدى القطاع الخاص. ومن جهة اخرى، دعا بعض الاعضاء الى "تحسين نوعية العمل والتكوين والتأطير"، الى جانب "السعي لايقاف ظاهرة هجرة الادمغة الوطنية الى الخارج" وكذا عصرنة الادارة من خلال انشاء مراكز للتكوين وتنظيم مسابقات بشأن عمليات التوظيف في الادارة، الى جانب تحسين تكوين أعوان البلديات ورد الاعتبار للخدمة العمومية، وعلى رأسها قطاع العدالة الذي مازال يعاني من بعض المشاكل، رغم الاصلاحات التي أدخلت عليه. ومن المقرر ان يرد الوزير الاول، في وقت لاحق من نهار اليوم، على التساؤلات والملاحظات والاقتراحات التي قدمها المتدخلون خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة.