وزير العدل يدعو الموثقين إلى التحلي ب "أخلاقيات المهنة" من أجل محاربة الفساد

قال إن الموثقين ساهموا في استتباب السلم الاجتماعي
أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أن مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة تعتمد عليها السلطة العمومية في محاربة الفساد.وأوضح شرفي على هامش أشغال "اجتماعات الهيئات المؤسساتية للاتحاد الدولي للتوثيق"، أن المسار العالمي في ميدان الأعمال والاقتصاد يسمح للموثقين بأن يكونوا في "الطليعة لمحاربة الفساد وإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني".
وفي كلمته الافتتاحية، شدد شرفي على أهمية العقود التوثيقية كونها تمثل "ضمانات للمتعاملين، في الوقت الذي تتنامى فيه وسائل تقنية تمكن المجرمين من تزوير مختلف الوثائق والهويات".
وقال شرفي أنه بالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع المواثيق الدولية، تم إصدار مجموعة من القوانين الهدف منها "محاربة الفساد وتبييض رؤوس الأموال ومحاربة الرشوة وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للقارات كجرائم المعلوماتية، وكذا إصلاح المنظومة البنكية وفرض الرقابة على مصادر وحركية رؤوس الأموال.
وأكد شرفي في سياق متصل، أن "الموثقين ساهموا في استتباب السلم الاجتماعي بما يضفيه العقد التوثيقي من أمن قانوني على المعاملات وحماية المراكز القانونية للمتعاملين"، وكذا ضمان حقوق الخزينة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالجزائر.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الصدد "تكريس العقد الإلكتروني في القانون المدني وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين"، لا سيما نظام الامتياز من خلال تخفيف نسبة الرسوم على إنشاء الشركات والزيادة في رأسمالها من جهة ومنح تحفيزات ومزايا جبائية تتوافق وحماية الاقتصاد الوطني.
ودعا وزير العدل بالمناسبة الموثقين إلى ضرورة التحلي ب "أخلاقيات المهنة" التي تعد العمود الفقري لمصداقية العقد الذي يعده، معتبرا أن للأخلاقيات "دورا أساسيا في ضمان ترقية المهنة وحمايتها باعتبارها "عنوان نبل وشرف ومفتاح ثقة المتعاملين بالموثق".