وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2013 أمام المجلس الشعبي الوطني

خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم
عرض وزير المالية كريم جودي، امس الاحد، مشروع قانون المالية لسنة 2013 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتضمن نص المشروع الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 وعجزا يقدر ب 8. 3.059 مليار دج اي ما يعادل 18.9في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية.
وقدرت ايرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالايرادات النهائية لسنة 2012 فيما قدرت النفقات ب 9. 6.737 مليار دج (-11 في المائة). وعلى غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2013 على نسقها التصاعدي، حيث من المتوقع ان تصل الى 1. 2.204 مليار دج مقابل 9. 1.615 مليار دج للجباية البترولية. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 6ر4.335 مليار دج بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2012، في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2. 2.544 مليار دج (-8. 9 في المائة). وفسرت وزارة المالية هذا التراجع في النفقات في مذكرة عرض مشروع القانون بعدم تمديد في 2013 المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج، مشيرة الى انه بدون هذه المبالغ كانت ميزانية التسيير ستسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013. كما ينص مشروع قانون المالية على استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة، ليصل العدد الكلي لموظفيها إلى 2 مليون موظف.